قال الدكتور أحمد الشحات، خبير شؤون الأمن الإقليمي والدولي، إن الأوضاع السورية حاليا تشهد تغيرات عدة على المستوى الداخلي في ظل تزايد حدة الصراع، ومن المتوقع أن تشهد الساحة السورية اتجاها نحو الانتخابات كمحاولة للسيطرة على الأوضاع.

وأوضح «الشحات» في حوار لـ«الوطن»، أن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية وغيرها هو الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية سيادة الدول ودعم استقرار مؤسساتها.

التحركات التي قادتها هيئة تحرير الشام ليست عشوائية، بل هي تحركات ممنهجة تم الإعداد لها على مدى أشهر طويلة تجاوزت ستة أشهر، والهيئة استغلت الظروف الزمنية المناسبة، مستفيدة من انشغال إيران بدعم النظام السوري وتركيزها على جبهة حزب الله، في الوقت نفسه، وقد شهد حزب الله تراجعًا كبيرًا في قدراته العسكرية وأولوياته الميدانية، نتيجة الضغوط الإسرائيلية التي قطعت كافة الروابط بين سوريا ولبنان باتجاه حزب الله.

هناك رغبة من القوى الكبرى والإقليمية في رسم معالم مرحلة ما بعد بشار الأسد، وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تصاعد وتيرة هذه التحركات هو انسحاب الجيش السوري من مواقع استراتيجية بطريقة عشوائية وغير منظمة، وهو قرار استراتيجي خاطئ على المستوى العسكري، في المقابل، استغلت العناصر المهاجمة هذه السيولة والانسحابات لتوسيع نفوذها على الأرض جغرافيًا وديموغرافيًا، وخلال الأسبوع الماضي، شهدنا تحركًا سريعًا أشبه بانتشار النار في الهشيم، حيث امتدت السيطرة من منطقة جغرافية إلى أخرى وصولًا إلى الهدف الأساسي، وعناصر الهيئة استغلت الفراغ الأمني في الجنوب، حيث سيطرت على مناطق مثل السويداء ودرعا، وفي الشرق حيث انسحب الجيش السوري وتركز الوجود العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، وفي الغرب تم التخلي عن مواقع عسكرية بكامل تجهيزاتها من تسليح وعتاد ودبابات، ما أسهم في تعقيد الوضع.

من الواضح أن القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في الملف السوري لديها رغبة واضحة في صياغة مستقبل جديد لسوريا بعد بشار الأسد، وموقف الدولة المصرية داعم لأي سلطة تعبر عن إرادة الشعب السوري بطوائفه كافة، بما يضمن تحقيق توافق وطني يجمع شمل السوريين ويمهد الطريق لسوريا جديدة.

المرحلة المقبلة تنطوي على مجموعة من التحديات الكبيرة التي يجب التعامل معها بحذر ودقة، حيث ستكون هناك محاولات حثيثة لمنع حدوث أي انفلات أمني، خاصة مع فتح السجون، وقد يؤدي ذلك إلى إطلاق سراح عناصر يمكن أن تسبب ارتباكًا كبيرًا في المشهد الأمني، وهذه الحالة تتطلب تدخلاً سريعًا ومنظمًا من القوى المسؤولة لضبط الأوضاع ومنع تفاقم الفوضى.

الأوضاع في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد متغيرة، ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات قريبة تعيد تشكيل النظام السياسي في سوريا، ما يدفع البلاد نحو مسار تنموي جديد يتسم بالاستقرار ويجمع كل المكونات الوطنية، وسيكون من المهم دمج قوات سوريا الديمقراطية في المشهد الجديد، سواء سياسيًا أو عسكريًا ما سيتيح خلق بيئة مناسبة لعودة اللاجئين إلى ديارهم وتحركهم ضمن إطار وطني جامع.