في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية، في خطوة تُعد تعزيزًا للحوكمة الرشيدة، وترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتيسيرًا على المحامين في أداء مهامهم المهنية.

ابتداءً من الأول من يونيو عام 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية للنيابات، على أن تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على بوابة النيابة العامة.

يأتي هذا التوجه لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة عبر البريد المصري، إلى أماكن عمل المحامين أو محل إقامتهم، ودون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع الحفاظ على قيمة الرسوم المعتمدة داخل مقار النيابات.

تتضمن المرحلة الثانية باقة من الخدمات المهمة، التي تُمكن المحامين من إنجاز مهامهم بكفاءة وسرعة:

تدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر البوابة الرسمية قبل الأول من يونيو 2025، لضمان قدرتهم على تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام المستندات بسهولة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمقار النيابات.

وفرت النيابة العامة وسائل دعم لتيسير عملية التسجيل والاستفادة من المنظومة الجديدة، حيث يمكن التواصل من خلال:

تؤكد النيابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين، عبر تقنيات تتيح السرعة والدقة في الأداء، وتحقق مبدأ التيسير دون تحميل المحامين أي أعباء مالية أو إدارية إضافية.