أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد الحملات التموينية خلال الأسبوع، والتي أسفرت عن تحرير 611 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت محافظة أسيوط - في بيان اليوم /السبت/ - أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بإشراف الدكتور سعيد عنتر، وكيل المديرية، شنت حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 99 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطن من الجبن غير الصالح للاستهلاك، و600 كيلو جرام من اللبن غير الصالح، و268 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، و125 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة، و34 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 7 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وضبط أسطوانتي بوتاجاز صغيرتي الحجم مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما، إلى جانب 6 محاضر للتخلف عن استلام حصة البوتاجاز، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، قال محافظ أسيوط إنه تم تحرير 549 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات التموينية بصورة يومية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف الرقابة على تداول السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والمواصفات المقررة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المال العام والدعم الموجه للمستحقين.