نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار حسن رداد وزير العمل رقم 48 لسنة 2026 بشأن تنظيم دور حضانة المنشآت وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ونص القرار على إلزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما أتاح القرار للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة (نصف قطرها 500 متر) الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة (4%) من الأجر عن الطفل الأول، و(3%) عن الثاني، و(2%) عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية وزارة العمل في إرساء بيئة عمل متوازنة ومستقرة، تضمن حقوق العمالة المصرية وتوفر الحماية الاجتماعية اللازمة، لاسيما للأم العاملة، بما يسهم في تعزيز استمراريتها في سوق العمل وزيادة إنتاجيتها. ومن خلال هذا التنظيم الدقيق لدور الحضانة، تواصل الوزارة سعيها نحو مواءمة بيئات العمل مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية الحديثة، مؤكدةً على دورها المحوري كجهة تنظيمية ورقابية تهدف إلى خلق مجتمع عمل آمن وشامل يستوعب كافة الفئات ويحقق أهداف التنمية المستدامة.