أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال وجهته سيدة تقول 'هو في فرق بين الزوج والزوجة في الأمور المالية دي حاجتي ودي حاجتك؟'.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الحقوق المالية بين الزوجين واضحة ومحددة، ويجب على كل طرف احترام الذمة المالية للآخر، مؤكدًا أن هناك مقام أعلى من مجرد الحقوق المالية، وهو الفضل والمعاملة الطيبة بين الزوجين.

حكم إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة.. الإفتاء توضححكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضحدار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ويعبر عن الفرح بنعمة النصردار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون مبنية على الاندماج والمحبة والرحمة، دون أنانية أو طمع، موضحًا أن كل طرف يجب أن يعرف حدود حقوقه وواجباته المالية، وأن التعدي على ذمة الآخر أو استغلالها يعد مخالفًا للشريعة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، والزوج له ذمته المستقلة أيضًا، مؤكداً أن التعاون والمشاركة يجب أن يكونا برضا ووعي وحكمة، وليس للاستفادة الشخصية على حساب الآخر، مع التأكيد على أن الصدقة والعطاء من الأموال الشخصية من الأعمال المستحبة شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن احترام الذمم المالية يحمي الأسرة من النزاعات ويحقق العدل والمودة بين الزوجين، وهو أساس في الحياة الزوجية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن كل تعامل مالي بين الزوجين يجب أن يكون بشفافية وصدق ونية صالحة.

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال متصلة حول 'هل يجوز للمرأة إخراج صدقة من مال زوجها بدون علمه؟'.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، 'لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها إلا بدون علمه، أو علمت إنه لا يغضب إن علم إنها أطعمت مسكين أو فعلت صدقة'.

وتابع: 'المرأة مأمونة على مال الزوج ومسئولة عنه ومسئولة عن أولاده وعن نفسها، وكل الأمور دى أمانة، كل واحدة تعرف زوجها يتسامح ولا يتسامح، إيه المانع الزوجة تتفق مع زوجها إنه يسمح لها بالتصدق'.