قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار كروت الشحن ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول زيادات خلال أسابيع «غير دقيق تمامًا»، وأن أي تحريك للأسعار — إذا تقرر — لن يكون قبل بداية عام 2026.

وشدد على أن الشعبة تتابع الوضع بشكل يومي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة.

وأضاف طلعت أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن شركات المحمول قدمت بالفعل تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية، لكن أي تعديل للأسعار يجب أن يُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.

وأكد أن الشعبة لا تصدر قرارات أسعار، لكنها تضمن أن تكون أي مقترحات «علمية وموضوعية وغير مبالغ فيها».

وشدد طلعت على أن أي نسبة زيادة محتملة — في حال اعتمادها مطلع 2026 — ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين.

وأكد أن الشعبة تعمل لضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في السوق، ومنع أي محاولات لخلق نقص اصطناعي أو استغلال للمستهلكين.

وذكر رئيس الشعبة أن الفترة الحالية تشهد تقييمًا شاملًا للسوق، وأن الشعبة في تواصل دائم مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة تدعم استقرار القطاع.

وأوضح أن الشركات ما زالت ملتزمة بالأسعار الحالية، إلى حين صدور قرار رسمي واضح من الجهات التنظيمية.

وأهاب طلعت بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات أو التصريحات غير الرسمية بشأن الأسعار، مؤكدًا أن أي تعديل سيُعلن فور اعتماده في بيان رسمي لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجمهور.

وأكد أن الشعبة تسعى بصفة دائمة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة الشركات العاملة في القطاع.