في تصعيد لافت لأزمة طفت على السطح خلال الأسابيع الماضية، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، تطالب فيه بفتح تحقيق رسمي وشامل حول شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، وسط اتهامات متداولة بوجود 'بنزين مغشوش' أو غير مطابق للمواصفات في عدد من المحطات.

أشارت النائبة في طلبها إلى أن ما يجري 'لا يمكن تجاهله'، معتبرة أن الأمر لم يعد يقتصر على شكاوى فردية، بل بات يشكل ظاهرة مقلقة تمس شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.

وأكدت سليم أن مواطنين من محافظات متعددة تحدثوا عن أعطال طارئة في 'طلمبات البنزين' داخل سياراتهم بعد فترات وجيزة من التزود بالوقود، لافتين إلى أن الورش الفنية أرجعت السبب إلى تدني جودة البنزين المستخدم أو خلطه بمواد ضارة بالمحركات. كما أثارت النائبة تساؤلات حول تزامن هذه الأعطال مع توقف مفاجئ لبعض محطات الوقود، وهو ما يثير علامات استفهام حول وجود خلل في منظومة الإمداد أو التوزيع.

وطالبت النائبة الحكومة بإجابات واضحة حول حجم المشكلة وما إذا كانت الجهات المعنية على علم بها قبل تصاعدها، كما طالبت بالكشف عن نتائج أي تحاليل تم إجراؤها على عينات البنزين المتداول، والجهة المسؤولة عن فحص ومتابعة جودة الوقود في السوق.

في المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها تتابع الوضع عن كثب، وأن الأجهزة الرقابية التابعة لها، بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، تنفذ حملات تفتيش دورية على محطات الوقود، وتسحب عينات عشوائية لفحصها في المعامل المركزية لضمان مطابقتها للمواصفات.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محطة يثبت تورطها في خلط الوقود أو التلاعب بجودته، مشددًا على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المواطن في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

وفي حال ثبوت عمليات غش في البنزين، فإن القانون  يتعامل بصرامة شديدة مع مرتكبي هذه الجرائم، حيث ينص قانون 'قمع الغش والتدليس' على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تتجاوز قيمة السلعة المغشوشة، مع تشديد العقوبة في حال استخدام أدوات فحص مزيفة أو التسبب في أضرار مادية كبيرة للمستهلكين.