حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خريطة زمنية لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، واضعًا مددًا انتقالية مختلفة للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل انقضاء المدة القانونية.

وتأتي هذه المدد ضمن الترتيبات التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، حيث لم يقتصر الأمر على تحديد موعد انتهاء العقود، وإنما تضمن أيضًا حالات قانونية تسمح بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة.

ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما حددت مدة 5 سنوات لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

وأجاز النص للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدد، بما يتيح للطرفين تسوية العلاقة التعاقدية بالتراضي دون انتظار الموعد المحدد قانونًا.

ولم يجعل القانون انتهاء المدة الانتقالية الطريق الوحيد لإنهاء عقد الإيجار، إذ حددت المادة السابعة حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان قبل انقضاء المدة القانونية.

وتشمل هذه الحالات ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر لذلك، فضلًا عن امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، منح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونًا وامتناعه عن الإخلاء.

وفي المقابل، لم يغلق القانون الباب أمام المستأجر للاعتراض على الإجراء، حيث أبقى له الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، بما يتيح عرض النزاع والفصل فيه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.