تخطط الحكومة لرفع إيرادات الضرائب 20% سنويا ما يدعم خفض الاعتماد على الاقتراض ويقلل من حجم الدين العام.

وأظهر تقرير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات الضريبية لتشجيع المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وذكر التقرير أن إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية ودفع مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكد تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» أن تطوير الإدارة الضريبية يمثل أولوية استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).

وأشار إلى أن أحد محاور الإصلاح الرئيسية هو التحصيل الإلكتروني للضرائب، والذي يسهم في الحد من التهرب الضريبي، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية. كما تعمل الدولة على تطوير النظام الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يتيح للممولين سهولة السداد والإقرار الضريبي، ويزيد من درجة الشفافية.

وأكدت الحكومة أنها حريصة على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم من التسهيلات الضريبية وتبسيط قواعد التسجيل، بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وشدد التقرير على أن الإصلاحات الضريبية تستند إلى مبادئ العدالة والكفاءة. فمن ناحية، يتم تبسيط النظام وتوحيد الإجراءات لخفض التكلفة على الممولين، ومن ناحية أخرى، يجري استحداث آليات لضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية، مع التركيز على رفع كفاءة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.

وقال التقرير إن الإصلاح الضريبي يأتي متكاملًا مع باقي السياسات المالية، حيث يشكل زيادة الإيرادات المحلية أداة رئيسية لتمويل الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، دون الاعتماد المفرط على الاقتراض. ويعزز ذلك من قدرة الدولة على خفض الدين العام تدريجيًا وتحقيق أهداف الانضباط المالي.

وأكد التقرير أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات التسجيل ومنحها تسهيلات ضريبية وائتمانية ويستهدف ذلك زيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية وفي الوقت نفسه دعمها للنمو وخلق فرص عمل.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الضريبية تتماشى مع الجهود الهيكلية الأوسع التي بدأتها مصر منذ 2024، والتي تشمل حوكمة الاستثمارات العامة، وتبني موازنات البرامج والأداء، وتوسيع الاعتماد على وسائل التمويل المبتكرة.

وبحسب التقرير تراهن الحكومة على تحويل المنظومة الضريبية إلى أداة تنموية شاملة، لا تقتصر على زيادة الإيرادات بل تمتد لتشمل تحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية والعدالة.