واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، جلسات الاستماع للشاهد البارز والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي، الملقب بـ'بيبانكم'.

وفي مستهل الجلسة، التمس دفاع المتهم سعيد الناصري من هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، عرض وثيقة سبق أن أدلى بها الشاهد عبد الواحد شوقي على موكله قصد الاطلاع عليها، وهو ما رفضته النيابة العامة، غير أن المحكمة قررت قبول الطلب إلى جانب وثائق أخرى.

وفيما يتعلق بقضية تغليف درج فيلا كاليفورنيا بمادة الخشب، أكد الشاهد أن 'جميع التواريخ موجودة في الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة، وأنه لا يتذكر بالضبط تاريخ هذه العملية'.

وأشار إلى أن نوافذ الفيلا كانت مصنوعة من مادة الخشب قبل أن تتم إعادة تهيئتها بمادة الألمنيوم، مضيفًا أن 'سعيد الناصري قام بوضع الرخام خلال سنة 2021 أو 2022، ولا أتذكر التاريخ بدقة'، مشددا على أن 'وضع الرخام لا علاقة لي به'.

وأكد أشرف جدوي، دفاع المتهم، أن 'هناك وثيقة إدارية صادرة عن مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية تؤكد أن تاريخ سكن الناصري بالفيلا هو سنة 2020، في حين سبق أن شدد شوقي على أن الناصري كان يقطن بالعقار في أواخر سنة 2018'.

وخلال رده على استفسارات هيئة الدفاع، شدد عبد الواحد شوقي على أن 'الناصري كان يقطن بفيلا كاليفورنيا خلال أواخر سنة 2018، وسبق أن حضرت حفل عشاء أُقيم على شرف فوزه برئاسة النادي'.

وأضاف أن 'حفل العشاء حضرته شخصيات وازنة ورجال أعمال، وكان احتفالا عاديا لم يطبع بأي خصوصية'، مؤكدا أن 'العشاء لم يشهد أي مساهمات مالية من الحاضرين، وأن الناصري لم يطلب أي مبالغ مادية'.

وأوضح الشاهد أن 'العشاء كان احتفالا بفوز الناصري برئاسة فريق الوداد الرياضي لا غير'، مشيرا إلى أن 'الوثائق المقدمة للمحكمة ليست مزورة كما يروج، وأنا أتحمل مسؤوليتي الكاملة في هذا الشأن'.

وبعد اطلاع الناصري على الوثائق التي سمحت المحكمة بفحصها، أشار إلى أن 'هذه الوثائق تتعلق بمعاملات تجارية'، مؤكدا أنها 'مزورة ولا أساس لها من الصحة، وقد سبق أن قدمنا ملتمسا يتعلق بشهادة الزور'.

وأضاف: 'أضم صوتي إلى صوت الشاهد من أجل فتح بحث قضائي من قبل السلطات المعنية بخصوص صحة هذه الوثائق وباقي الوثائق المدلى بها'، مبرزا أن 'تصريحات الشاهد كشفت عن أنها مبنية على نزاع شخصي بيني وبينه'.

والتمس دفاع سعيد الناصري استبعاد إحدى الوثائق التي أدلى بها الشاهد، وهي عبارة عن مراسلة جرت بين هاتف الناصري وشوقي، مطالبا بإجراء خبرة تقنية على الهواتف للتأكد من صحتها.

وقد رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تعقيبها خلال الجلسة ذاتها، هذا الملتمس، مع تمسكها بالوثيقة المثيرة للجدل.

وأوضحت النيابة أن 'مؤسسة النيابة العامة ليست ضد البحث عن الحقيقة، ولكن لا يمكن القبول بذلك بطرق غير قانونية أو شخصية'، قبل أن ترفض المحكمة طلب إجراء خبرة تقنية على هاتف الشاهد.

كما قررت المحكمة رفض سؤال طرحه دفاع المتهم سعيد الناصري يتعلق بحقيقة وجود سوابق قضائية للشاهد، رغم تبرير المحامي بأن 'جوهر السؤال لا يتعلق بالكشف عن معطيات شخصية بل بحقوق تهم موكله'.

ورد الشاهد عبد الواحد شوقي قائلا: 'لم يسبق لي أن مثلت أمام المحكمة أو صدر في حقي أي حكم حبس أو عقوبة سجنية'، موضحا أن 'الصداقة التي كانت تجمعني بسعيد الناصري تعود لفترة توليه رئاسة الوداد، لكنها انتهت منذ مدة'.

وأضاف: 'لا يوجد أي نزاع أو صراع بيني وبين الناصري، وإنما أسباب مهنية وشخصية دفعتني للابتعاد عنه'، مشيرا إلى أن 'سنة 2016 شهدت إدخال إصلاحات كبيرة على الفيلا بعد مغادرة اللبناني'.