عيسى عبدالسلام -

عكست بورصة الكويت أداء متماسكا خلال الشهر الأول من الحرب الدائرة في المنطقة منذ نهاية فبراير الماضي، اذ حافظت التداولات على مستويات ايجابية رغم أجواء الحذر التي سيطرت على الأسواق الاقليمية، في وقت واصلت فيه السيولة التركز على الأسهم القيادية والقطاعات التشغيلية، ما يعكس استمرار الثقة في متانة الأساسيات المالية للشركات المدرجة.

وبلغت القيمة المتداولة خلال الشهر الأول من الحرب نحو 1.14 مليار دينار، عبر تداول 3.47 مليارات سهم من خلال تنفيذ 295388 صفقة، ما يؤكد استمرار النشاط الاستثماري وتماسك مستويات السيولة في السوق.

في المقابل، سجلت القيمة السوقية للبورصة تراجعا من 51.19 مليار دينار الى 50.48 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو 710 ملايين دينار، وبنسبة %1.39، وهو تراجع محدود نسبيا، قياسا بحجم التوترات الجيوسياسية، ويعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط الخارجية دون تأثيرات حادة على الاتجاه العام.

أداء القطاعات

أظهرت حركة السيولة المتداولة تركزها في القطاعات الكبرى ذات الأساسيات القوية، حيث استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من اجمالي القيمة المتداولة بنسبة %41.39، مسجلا تداولات بقيمة تقارب 474.67 مليون دينار، وبكمية أسهم بلغت نحو 836.22 مليون سهم من خلال 76012 صفقة، ليستمر القطاع في لعب دور المحرك الرئيسي للسيولة.

وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة %22.55 من اجمالي القيمة المتداولة، بقيمة تداول قاربت 258.64 مليون دينار، وبكمية بلغت 1.316 مليار سهم عبر تنفيذ 71295 صفقة، مستفيدا من النشاط المرتفع على عدد من الأسهم الاستثمارية.

وحل القطاع الصناعي ثالثا بنسبة %10.33 من اجمالي السيولة، بقيمة تداول بلغت نحو 118.49 مليون دينار، وبكمية 503.86 ملايين سهم من خلال 42957 صفقة، فيما جاء قطاع العقار رابعا بنسبة %8.43 بقيمة تداول قاربت 96.67 مليون دينار، وبكمية 435.37 مليون سهم عبر 49405 صفقة.

وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الخامسة، مستحوذا على %7.15 من اجمالي القيمة المتداولة، بقيمة تداول بلغت نحو 82.01 مليون دينار، وبكمية أسهم بلغت 140.7 مليون سهم من خلال 20315 صفقة.

وحل قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة السادسة بنسبة %6.12 من اجمالي القيمة المتداولة، بقيمة بلغت نحو 70.17 مليون دينار، وبكمية 100 مليون سهم عبر 21038 صفقة. فيما سجل قطاع الطاقة نسبة %1.73 بقيمة تداول بلغت نحو 19.87 مليون دينار، وبكمية 79.18 مليون سهم من خلال 8065 صفقة. وجاء قطاع المواد الأساسية بنسبة %0.91 من اجمالي القيمة المتداولة، بقيمة بلغت نحو 10.47 ملايين دينار، وبكمية 18.43 مليون سهم عبر 1993 صفقة. أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد استحوذ على %0.86 من السيولة بقيمة تداول قاربت 9.89 ملايين دينار، وبكمية بلغت 11.84 مليون سهم عبر 1608 صفقات. وسجل قطاع التأمين تداولات بنسبة %0.27 من اجمالي القيمة، بقيمة بلغت نحو 3.07 ملايين دينار، وبكمية 14.45 مليون سهم من خلال 2862 صفقة.

في حين بلغت نسبة قطاع المنافع نحو %0.22 بقيمة تداول قاربت 2.57 مليون دينار، وبكمية 18.15 مليون سهم عبر 2172 صفقة.

وجاء قطاع التكنولوجيا بنسبة %0.04 بقيمة تداول بلغت نحو 433 ألف دينار، وبكمية 4.01 ملايين سهم عبر 627 صفقة.

أما قطاع الرعاية الصحية فقد سجل أدنى نسبة تداول بلغت %0.003 بقيمة تقارب 39.01 ألف دينار، وبكمية 50.6 ألف سهم من خلال 46 صفقة.

ويعكس هذا التوزيع استمرار تركز السيولة في القطاعات القيادية مع حضور انتقائي لبقية القطاعات، ما يشير الى توجه استثماري حذر يوازن بين الفرص والمخاطر.

جلسة إيجابية

الى ذلك، عززت جلسة، اليوم (الثلاثاء)، النظرة الايجابية لأداء السوق، حيث شهدت المؤشرات صعودا جماعيا بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في السيولة المتداولة من 48.15 مليون دينار في جلسة يوم الاثنين الى 81.95 مليون دينار في جلسة اليوم الثلاثاء، بزيادة بلغت %70.20، على واقع اغلاقات الربع الأول من العام الجاري. وأغلق مؤشر السوق العام مرتفعا بنسبة %0.52، بما يعادل 43.88 نقطة ليصل الى مستوى 8416.47 نقطة، بسيولة بلغت 81.95 مليون دينار، وكمية تداول بلغت 251.27 مليون سهم عبر 19203 صفقة.

كما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة %0.42 تعادل 37.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9009.16 نقطة، بسيولة بلغت 65.43 مليون دينار شكلت نحو %79.84 من اجمالي سيولة السوق، وبكمية تداول بلغت 134.2 مليون سهم عبر 11318 صفقة. في المقابل، أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 7885 نقطة مرتفعا بنسبة %1.11، بما يعادل 84.7 نقطة، بسيولة بلغت 16.52 مليون دينار، وبكمية تداول بلغت 117.06 مليون سهم عبر 7885 صفقة.

فرص انتقائية

تشير المعطيات الى أن بورصة الكويت نجحت في الحفاظ على توازنها خلال الشهر الأول من الحرب، بدعم استمرار السيولة النشطة على الأسهم القيادية على واقع التوزيعات السنوية، خصوصا في القطاع المصرفي، ما يعزز احتمالات استمرار الأداء المستقر خلال الفترة المقبلة.

ويؤدي التراجع المحدود في القيمة السوقية مقابل استمرار النشاط القوي في التداولات الى توفير فرص استثمارية انتقائية، خصوصا في ظل بقاء العديد من الأسهم عند مستويات تقييم جاذبة، مقارنة بالأسواق الاقليمية، وهو ما يدعم مستقبل السوق خلال الفترة المقبلة على واقع ما يستجد من أوضاع واتضاح ملامح التوترات الأقليمية في المنطقة.