القاهرة- مباشر: استردت الحكومة المصرية أراضي تتجاوز مساحتها 815 فدانًا في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، مشترطًا عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المسؤول أن الجزء الأكبر من الأراضي المستردة يقع في المنطقة المحيطة بمركز المال والأعمال، التي تضم أبراج «الداون تاون» خلف الطريق الساحلي الدولي.

وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من الأراضي المستردة عبر إعادة طرحها أمام المستثمرين، بما يوفر موارد مالية تسهم في استكمال مشروعات تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري العمل عليها في مختلف أنحاء البلاد.

إعادة طرح الأراضي خلال 2027 و2028

وأشار المسؤول إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق في الأراضي المستردة، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال اللازمة وتجهيز المساحات لإعادة طرحها كفرص استثمارية خلال عامي 2027 و2028.

وكانت وزارة الإسكان قد أتاحت للكيانات والجمعيات والأفراد الحائزين أراضي جنوب الطريق الساحلي الدولي بالساحل الشمالي الغربي التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024، عبر أربع مراحل امتدت على مدار عام، وفقًا لحدود قرار جمهوري صدر عام 2020 لإعادة تخصيص أراضٍ بغرض إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وفي سياق متصل، جمعت مصر نحو 26 مليار جنيه من شركات وكيانات عاملة في الساحل الشمالي الغربي، مقابل تقنين أوضاع أراضيها، خلال الفترة من يونيو 2025 إلى أغسطس 2026، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» في سبتمبر الماضي.

توسع استثماري

ويأتي استرداد الأراضي في وقت يشهد فيه الساحل الشمالي الغربي توسعًا في المشروعات السياحية والعقارية الكبرى، ضمن خطة حكومية تستهدف تحويل المنطقة من وجهة صيفية موسمية إلى مقصد سياحي واستثماري يعمل على مدار العام.

وتبرز مدينة «رأس الحكمة» باعتبارها أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، بعدما أعلنت مصر والإمارات، في فبراير 2024، اتفاقًا استثماريًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة، قبل إطلاق المشروع رسميًا في أكتوبر من العام نفسه، واختيار مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية مطورًا رئيسيًا له.