في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية معقدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدولية حول دوافع القرار وتداعياته الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه الأزمة السورية تلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي، وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في السياسات العقابية التي أثرت بشكل مباشر على المدنيين السوريين.

ومن جانبه، قال أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خلال زيارته للسعودية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى ضمانات دولية لتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأضاف مهران في تصريحات لـ'صدى البلد': انه منظور القانون الدولي الإنساني، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضت على سوريا كانت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ التناسب والتمييز الذي تقوم عليه العقوبات الذكية في القانون الدولي.

وأضاف  أن رفع العقوبات قد يمثل نافذة أمل للشعب السوري الذي عانى من الحرب والدمار لأكثر من عقد، لكن هذه الخطوة يجب أن تقترن بضمانات دولية تتعلق باحترام حقوق الإنسان وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وفق رؤية شاملة.

وأوضح مهران أن القرار الأمريكي الأحادي برفع العقوبات يؤكد أن هذه العقوبات كانت في الأساس أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونياً، وهو ما يثير التساؤل حول فعالية نظام العقوبات الدولية وآليات تطبيقه وإلغائه.

وحول تأثير هذا القرار على المنطقة، قال الدكتور مهران: رفع العقوبات قد يسهم في تغيير ديناميكيات المنطقة، خاصة مع صعود النظام الجديد في سوريا وسقوط النظام السابق، لكن التحدي الأكبر يتمثل في بناء سلام مستدام وحكم رشيد يضمن عدم تكرار أزمات الماضي.

وأكد علي ان المجتمع الدولي مطالب بدعم سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات من خلال إطار قانوني شامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لاستقرار حقيقي ودائم في المنطقة.