أصدر النائب العام المستشار  محمد شوقي قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل» ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، وتوسيع نطاق اختصاصاته ليشمل أسر القضاة، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم لأسر من كرسوا حياتهم لخدمة العدالة.

وبموجب القرار، يتولى المكتب تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين ومتابعتهم في مختلف مراحل التعليم والمساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، لا سيما للمتفوقين منهم. 

كما تشمل اختصاصات المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى والمكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، وإتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، ودعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة، إلى جانب مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.

 يأتي القرار في إطار تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة، التي يتبعها المكتب، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يرسخ قيم الوفاء والتكافل، تقديرًا لما قدمه ذووهم من عطاء في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.