نيودلهي في 13 أكتوبر /بنا/ أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لمبيعات التجزئة في الهند تراجع إلى 1.54% خلال شهر سبتمبر، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ ثماني سنوات، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يمنح البنك الاحتياطي الهندي مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في ديسمبر.

وذكرت صحيفة 'إيكونوميك تايمز' أن المعدل جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 1.7%، وهو الأدنى منذ يونيو 2017 عندما بلغ 1.46%، مقارنة بـ 2.07% في أغسطس الماضي. كما انخفض التضخم دون النطاق المستهدف للبنك المركزي الهندي البالغ بين 2% و 6% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، بعدما تراجع أيضًا دون 2% في يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 2.28% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل تراجع قدره 0.64% في أغسطس بعد المراجعة، فيما هبطت أسعار الخضروات بنسبة 21.38% مقارنة بـ 15.92% في الشهر السابق. ودفع هذا الانخفاض البنك المركزي إلى خفض توقعاته للتضخم في السنة المالية الحالية إلى 2.6% بدلاً من 3.1%.

وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.5% في سبتمبر مقارنة بـ 4.1% في أغسطس، وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد.

وقالت الخبيرة الاقتصادية أديتي ناير إن البنك المركزي الهندي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مراجعته لشهر ديسمبر، مشيرة إلى أن التوقيت سيعتمد على مدى تأثير التخفيضات السابقة في السوق وعلى تطورات السياسة النقدية العالمية.

وكان البنك الاحتياطي الهندي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، وأبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 5.5% خلال مراجعته لشهر أكتوبر، مع الإشارة إلى إمكانية خفض إضافي في ديسمبر.

وأوضح بيان الحكومة أن تراجع التضخم في سبتمبر جاء نتيجة تأثير المقارنة الإيجابي مع العام الماضي وانخفاض أسعار الخضروات والزيوت والفواكه والحبوب والبيض، رغم استمرار الضغوط الخارجية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على السلع الهندية.

ورغم ذلك، ساهمت إجراءات خفض الضرائب التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مجموعة من السلع، من الصابون إلى السيارات، في دعم النمو وتهدئة الضغوط التضخمية خلال موسم الأعياد الممتد بين سبتمبر وديسمبر.

وبهذا الأداء، تواصل الهند تحقيق أسرع معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، مدعومة ببيئة تضخمية منخفضة وسياسات نقدية ومالية متوازنة.

ع.إ , A.A.M