يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن شهادات الإدخار ذات عائد شهري، حيث أن البنوك توفرها بمزايا عديدة أمامهم، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات، ولذلك تزداد محركات البحث بشكل مستمر حول معرفة أفضل العوائد المقدمة من شهادات البنوك 2025.

وفي هذا الصدد، تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية، والبالغ عددها 37 بنكا، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تتفاوت في مدتها بين سنة و5 سنوات، وتتنوع هذه الشهادات من حيث نسبة العائد، طريقة صرف العوائد، والمدة الزمنية للاستثمار، مما يجعلها ملائمة لمختلف احتياجات الأفراد والأسر.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة تعد عرضا غير مسبوق في السوق المصرية، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية في الوقت الحالي.

التخطيط: 28% من مشروعات حياة كريمة المنفذة موجهة للارتقاء برأس المال البشريرانيا المشاط بين أكثر 30 امرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن  تعتبر شهادات الادخار في البنوك خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في أسواق الذهب أو العقارات، فهي توفر لهم فرصة لتحقيق دخل ثابت ومنتظم دون الحاجة إلى معرفة متعمقة في مجالات الاستثمار الأخرى.

وأشار جاب الله، إلى أن شهادات الادخار تعد الخيار الأمثل للأفراد الذين لا يمتلكون خبرات استثمارية متخصصة في مجالات معينة، حيث تقدم لهم فرصة استثمارية آمنة وسهلة مع عوائد ثابتة، مما يساعدهم في تحسين وضعهم المالي دون الحاجة إلى المخاطرة أو تعقيدات الاستثمار في أسواق أخرى.

وتشمل هذه الشهادات شهادات ذات عوائد ثابتة وأخرى ذات عوائد متغيرة، وفقا لسعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي، وفي هذه الشهادات، يمكن للمواطنين اختيار العائد الشهري أو العائد السنوي بناءا على تفضيلاتهم واحتياجاتهم المالية.

 من بين الشهادات البارزة في السوق المصري، تبرز الشهادة الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، والتي تعد واحدة من أكثر شهادات الادخار جذبا للمستثمرين، وتتميز هذه الشهادة بأنها ثابتة العائد، حيث تبلغ الفائدة عليها 21.5%، وتدفع بشكل شهري.

وتعتبر هذه الشهادة واحدة من أهم أدوات الاستثمار التي تلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل شهري ثابت لدعم ميزانيتهم الأسرية بجانب الراتب الشهري أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات)، فعندما يشهد السوق ارتفاعا في التضخم، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للحد من هذا الارتفاع، وبالتالي تؤثر أسعار الفائدة على الأدوات المالية مثل شهادات الادخار.

في المقابل، وعندما يشهد الاقتصاد تراجعا في معدلات التضخم، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، وهذه السياسة النقدية لها تأثير كبير على العوائد الشهرية التي يحصل عليها الأفراد من شهادات الادخار.

في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وجاء هذا القرار في وقت حساس حيث يتطلع المواطنون إلى تحقيق عوائد ثابتة من استثماراتهم في شهادات الادخار.

وقرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرارية استقرار الأسعار في السوق، وهو ما يعزز الثقة في استمرار العوائد المرتفعة لشهادات الادخار. 

وبهذا، تبقى الشهادات التي تطرحها البنوك على نفس أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز من جاذبية هذه الشهادات للمستثمرين.

تحافظ البنوك على استمرارية العوائد المرتفعة على شهادات الادخار، سواء كانت هذه العوائد تصرف شهريا أو سنويا أو يوميا، ولذلك يقدم البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمصر مجموعة من الشهادات التي تقدم عوائد تصل إلى 27% سنوياً، والتي تصرف بنهاية المدة، و23.5% شهريا، و23% يوميا.

ومن أبرز العروض المتوفرة في السوق حاليا، تلك التي تتيح للمستثمرين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ذات عائد سنوي قدره 27%، ليحصل على عائد قدره 27.000 جنيه في نهاية العام. يتم إضافة هذا العائد إلى المبلغ الأصلي، ليصبح المجموع 127.000 جنيه عند استحقاق الشهادة.

 وتجذب الشهادات ذات العوائد المرتفعة الكثير من المواطنين، حيث تجد هذه الشهادات إقبالا واسعا من الأفراد الذين يسعون لتحسين دخلهم الشهري أو السنوي. 

فقد تم طرح شهادات ادخار جديدة في 4 يناير 2024، تقدم عوائد تصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا، مما أدى إلى إقبال كبير على الاكتتاب في هذه الشهادات، حيث تمكنت من جذب مئات المليارات من الجنيهات.

وتعد هذه الشهادات من أهم الأدوات الادخارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين الذين يبحثون عن أداة آمنة ومنتظمة لزيادة أموالهم.

 والجدير بالذكر، أن شهادات الادخار في البنوك المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تتيح للمواطنين تحقيق دخل ثابت ومنتظم، سواء من خلال العوائد الشهرية أو السنوية، وتستمر البنوك في تقديم عروض شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، مما يجعلها خيارا جذابا للعديد من المواطنين الذين يسعون لتحسين وضعهم المالي.

وقرارات البنك المركزي بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على العوائد التي يتمكن المواطنون من تحقيقها من خلال هذه الشهادات، وبذلك، تظل شهادات الادخار من البنوك من أبرز الخيارات المتاحة للاستثمار الآمن والمربح.