اختتمت اليوم مبادرة «مؤنث سالم» حملة «أمان قلمي»، التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحماية_الرقمية_مسؤولية؛ لتسليط الضوء على أوجه العنف الرقمي أو الإلكتروني الذي تواجهه الصحفيات نتيجة عملهن، بما في ذلك التهديدات، التشهير، والإهانات عبر الإنترنت، هدفت الحملة إلى خلق مساحة آمنة لكل صحفية تتعرض للعنف الرقمي، مع إيصال رسالة واضحة: الحماية الرقمية حق يجب أن ندافع عنه جميعًا.

شهدت الحملة خلال فترة تنفيذها العديد من المشاركات من الصحفيات حول معاناتهن مع العنف الرقمي، واستقبلت الحملة عشرات القصص الواقعية لصحفيات واجهن أشكالًا متعددة من العنف الرقمي، بدءًا من التهديدات المجهولة، ورسائل التشهير، والتعدي على الخصوصية، وصولًا إلى الابتزاز، هذه التجارب كان لها تأثير مباشر على عملهن وكشفت العلاقة الوثيقة بين طبيعة مهنة الصحافة والعنف الرقمي.

كما ركزت حملة 'أمان قلمي' على تقديم محتوى متخصص يدعم الصحفيات نفسيًّا وقانونيًّا لمواجهة العنف الرقمي وآثاره، من بينها استخدام كلمة سر طويلة وقوية، قومي بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، راقبي سجلات الدخول والأجهزة المشتركة، وعمل نسخه احتياطي من كافة الملفات المهمه الخاصة بك.

وشملت الحملة نشر منشورات توعوية نفسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت نصائح حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية وآليات الحفاظ على الصحة النفسية وسط التحديات الرقمية من بينها أن مشاعر الخوف والقلق طبيعية ويمكن مشاركة مشاعرك مع شخص أنت واثقة منه، مع البحث عن دوائر أمان من بينها صديقة أو مجموعة دعم مهنية، كما أن شعورك بالاحتياج للمساعدة ليس ضعفًا بل خطوة للتعافي وإعادة بناء قوتك.

كما تم تقديم إرشادات قانونية شاملة، تضمنت خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات الشخصية، والاستفادة من القوانين المحلية والدولية التي تجرم العنف الرقمي.

من بينها في حالة التعرض لأحد أشكال الجرائم الإلكترونية يجب الاحتفاظ بكافة الروابط المتعلقة بالجريمة مع التوجه لمديرية الأمن التابعة لمنطقة السكن، تذكري كلمة المرور الخاصة بحسابك، سيتم فتح حسابك على الجهاز الخاص بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بعد تحرير المحضر احتفظي برقمه للمتابعة في النيابة، بعد الفحص الفني داخل مباحث الإنترنت والوصول لنتيجه يتم إرسال المحضر للنيابة لاتخاذ إجراء قانوني حياله، وتوجيه الاتهام للشخص مرتكب الجريمة ويتم إحالته للمحكمة الاقتصادية.