تتيح الدولة للمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم إمكانية التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، مع إتاحة 4 أنظمة للحصول على الوحدات، تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والتمليك عن طريق التمويل العقاري والتمليك النقدي أو بالتقسيط.

وحددت الحكومة يوم 12 يناير 2027 آخر موعد لتسجيل طلبات الحصول على السكن البديل، بعد قرار منح المستأجرين مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا، بما يمنح الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية فرصة إضافية لاستكمال بياناتهم وتقديم الطلبات إلكترونيًا، مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية وتجهيز المستندات المطلوبة خلال مراحل فحص الطلبات.

واقرأ أيضًا:

ويبحث عدد كبير من المستأجرين عن كيفية التسجيل للحصول على شقة بديلة، والفئات التي يحق لها التقديم، والأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات، فضلًا عن أنظمة تخصيص الوحدات المتاحة والموعد النهائي لإرسال الطلبات، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في التقرير الآتي.

يمكن للمستأجر الأصلي للوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية، تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى بدء إجراءات التسجيل بصورة تقليدية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المحددة لاستكمال الاستمارة وإرسال البيانات إلى الجهات المختصة.

وتتمثل خطوات التسجيل الإلكتروني في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب مسبق على المنصة.

الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة واختيار خدمة «السكن البديل».

الضغط على خيار «استمارة تقديم على السكن البديل» لبدء إجراءات تسجيل الطلب.

الاطلاع على الشروط والأحكام المنظمة للخدمة ومراجعتها جيدًا، ثم الموافقة عليها والضغط على «بدء الخدمة».

تحديد الصفة القانونية لمقدم الطلب، مع توضيح ما إذا كان مستأجرًا أصليًا للوحدة أو شخصًا امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية.

إدخال البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة، بما في ذلك المؤهل الدراسي والوظيفة والدخل الشهري.

تسجيل المعلومات المتعلقة بالوحدة المؤجرة المطلوب الحصول على وحدة بديلة عنها، مع تحديد عنوان الوحدة من خلال كود عداد الكهرباء.

استكمال البيانات الخاصة بالأسرة، بما يشمل الحالة الاجتماعية والأبناء والأشخاص المقيمين داخل الوحدة المؤجرة.

مراجعة جميع البيانات المسجلة والتأكد من صحتها واكتمالها قبل إرسال الاستمارة إلكترونيًا عبر المنصة.

وتتطلب عملية التسجيل إدخال البيانات بصورة دقيقة، خاصة المعلومات المتعلقة بالصفة القانونية لمقدم الطلب والوحدة المؤجرة وأفراد الأسرة، باعتبارها بيانات أساسية ضمن الاستمارة الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال خدمة السكن البديل.

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، إذ لا يقتصر الأمر على تقديم الاستمارة الإلكترونية فقط، وإنما يرتبط قبول الطلب بمدى استيفاء مقدم الطلب للشروط القانونية والتنظيمية المحددة.

وتشمل أبرز شروط الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم ما يأتي:

أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة المؤجرة، أو شخصًا امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

أن تكون الوحدة المؤجرة مستخدمة ومشغولة بالفعل، وألا يثبت إغلاقها لمدة تزيد على عام دون وجود سبب مبرر لذلك.

ألا يمتلك المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر وحدة أخرى مناسبة وصالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا للضوابط المعمول بها.

أن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي توجد بها الوحدة المؤجرة الأصلية.

الالتزام بتوحيد الغرض من الانتفاع بالوحدة البديلة مع الغرض المخصص للوحدة الأصلية، بحيث تكون الوحدة البديلة سكنية إذا كانت الوحدة الأصلية مخصصة للسكن، أو غير سكنية إذا كانت الوحدة الأصلية مخصصة لممارسة نشاط آخر.

وتوضح هذه الضوابط أن الاستفادة من نظام السكن البديل ترتبط بالصفة القانونية لمقدم الطلب وطبيعة استخدام الوحدة المؤجرة ومدى توافر الشروط المتعلقة بالملكية والإقامة، إلى جانب ضرورة توافق الغرض من الانتفاع بالوحدة الجديدة مع الغرض المحدد للوحدة الأصلية.

لا يعني تسجيل طلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية ضرورة رفع جميع المستندات المطلوبة منذ بداية التسجيل، إذ يتم طلب الأوراق اللازمة خلال مرحلة لاحقة لاستكمال الملف ومراجعة مدى انطباق الشروط والضوابط على مقدم الطلب.

وتشمل المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحصول على السكن البديل الآتي:

صورة عقد الإيجار القديم، على أن يكون مثبت التاريخ أو موثقًا وفقًا للقانون.

إعلام الوراثة في الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار إلى الورثة.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر الأصلي للوحدة المؤجرة.

بطاقات الرقم القومي لمقدم الطلب وزوجه أو زوجته والأبناء والأشخاص المقيمين بالوحدة.

ما يثبت الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، مثل كود المشترك أو فاتورة الكهرباء.

بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

إيصال مرافق للمياه أو الغاز في حالة توافره.

ويتعين على المتقدمين الانتباه إلى طبيعة المستندات المطلوبة وتجهيزها لاستكمال الملف عند طلبها، خاصة ما يتعلق بإثبات الصفة القانونية لمقدم الطلب والإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وبيانات أفراد الأسرة، إذ تمثل هذه الأوراق جزءًا من إجراءات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط المحددة.

أتاح القانون أربعة مسارات للحصول على الوحدات البديلة، بما يوفر أنظمة مختلفة للتخصيص وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، ولا يقتصر الحصول على الوحدة على نظام الإيجار فقط، وإنما يشمل كذلك صورًا مختلفة من التمليك.

وتتمثل أنظمة تخصيص شقق السكن البديل في الآتي:

أولًا: نظام الإيجار

يتيح هذا النظام للمستفيد الحصول على الوحدة البديلة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتخصيص، بحيث ينتفع المستفيد بالوحدة من خلال نظام الإيجار دون أن يكون التخصيص قائمًا على الشراء المباشر.

ثانيًا: نظام الإيجار المنتهي بالتملك

يقوم هذا النظام على حصول المستفيد على الوحدة والانتفاع بها وفق نظام إيجاري ينتهي بتمليكها، وذلك طبقًا لشروط التعاقد المحددة، ويجمع هذا المسار بين الانتفاع بالوحدة من خلال الإيجار وإمكانية انتقال ملكيتها إلى المستفيد وفقًا للضوابط المقررة.

ثالثًا: نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري

يتيح هذا المسار للمستفيد الحصول على الوحدة البديلة من خلال أحد أنظمة التمويل العقاري المعتمدة، بما يسمح بإتمام عملية التمليك وفقًا لنظام التمويل والشروط المنظمة له.

رابعًا: نظام التمليك النقدي أو بالتقسيط

يتيح هذا النظام شراء الوحدة البديلة من خلال سداد قيمتها دفعة واحدة بصورة نقدية، أو سدادها على أقساط، وفق الأسعار والضوابط المقررة من الجهات المختصة.

وبذلك تتنوع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين بين الحصول على الوحدة بنظام الإيجار أو الانتفاع الذي ينتهي بالتملك، أو التملك من خلال التمويل العقاري، أو الشراء النقدي والتقسيط، على أن يخضع كل مسار للشروط المنظمة له.

حددت الحكومة يوم 12 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لتسجيل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بعد قرار منح المتقدمين مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

ويأتي تمديد فترة التقديم لإتاحة فرصة إضافية أمام المستأجرين الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم خلال الفترة الأولى، بما يسمح لهم باستكمال البيانات المطلوبة وإرسال الاستمارات عبر منصة مصر الرقمية قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويمثل يوم 12 يناير 2027 آخر موعد لتسجيل الطلبات وفق الموعد المعلن، ولذلك يتعين على الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة عدم تأجيل إجراءات التسجيل حتى الأيام الأخيرة، مع مراجعة البيانات الشخصية والوظيفية وبيانات الوحدة المؤجرة وأفراد الأسرة قبل إرسال الاستمارة الإلكترونية.

تتطلب عملية التقديم على الوحدات البديلة مراجعة دقيقة لجميع المعلومات التي يتم إدخالها عبر منصة مصر الرقمية، خاصة أن الاستمارة تتضمن بيانات شخصية ووظيفية وأسرية وقانونية تتعلق بالوحدة المؤجرة والصفة التي يتقدم بها المواطن للحصول على السكن البديل.

ومن المهم التأكد من تحديد الصفة القانونية بصورة صحيحة، سواء كان مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب إدخال بيانات الوحدة المؤجرة وعنوانها باستخدام كود عداد الكهرباء، واستكمال المعلومات الخاصة بالحالة الاجتماعية والأبناء والأشخاص المقيمين بالوحدة.

كما ينبغي التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالدخل الشهري والوظيفة والمؤهل الدراسي، ومراجعة المعلومات المسجلة قبل الضغط على خيار إرسال الاستمارة، مع الاستعداد لتقديم المستندات المطلوبة خلال المرحلة اللاحقة لاستكمال الملف.

وتظل متابعة إجراءات التقديم والالتزام بالشروط المحددة والموعد النهائي من أهم الخطوات أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من نظام السكن البديل، خاصة أن إتاحة أربعة أنظمة للتخصيص تمنح المتقدمين مسارات مختلفة للحصول على الوحدة، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

يستطيع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونيًا التقدم للحصول على شقة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، بشرط استيفاء الضوابط المحددة، ويكون يوم 12 يناير 2027 آخر موعد لتسجيل الطلبات، مع إتاحة 4 أنظمة للتخصيص تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والتمويل العقاري والتمليك النقدي أو بالتقسيط.