تركز وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد؛ على اطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم أكبر للقطاع الخاص في مصر.

بحسب مستهدفات وزارة المالية من اطلاق المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية والتي تركز على زيادة الدعم الموجه للمستثمرين والممولين بما ينعكس على إجراءات تحفيز القطاع الخاص.

تعتمد وزارة المالية على إجراءات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على اطلاق أبلكيشين موبايل للتصرفات العقارية مع الإبقاء على سعر الضريبة المقررة على مبيعات العقارات والتصرفات العقارية تبلغ 2.5% للأفراد مهما كانت التصرفات.

كما تركز الحزمة الجديدة على تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأجهزة الطبية إلي 5% بنسبة تخفيض تبلغ 9% ضمن إجراءات الدولة لتشجيع ودعم القطاع الصحي.

وتستهدف وزارة المالية أيضا العمل علي تبسيط المنظومة الضريبية للتيسير على الممولين وخصوصٌا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصغار الممولين ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوية مع وجود حوافز غير مسبوقة.