في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز جهود التحول نحو الصناعة الخضراء وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ومنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) بالقطاع الصناعي.

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة، حملات ميدانية لعدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على أوضاعها البيئية، وتحديد فرص تحسين الأداء البيئي، ودعم تبني الممارسات الصناعية المستدامة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة للمنشآت الصناعية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتوفير البيئة التشريعية والرقمية والتمويلية التي تمكنهم من تبني الممارسات البيئية السليمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين فكري، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، أن الزيارات الميدانية تستهدف تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتعريف بالفرص المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب دعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبدائل الخضراء، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا للمنشآت.

وفي هذا السياق، نفذ فريق عمل الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة حملات ميدانية لعدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت تقييم الأداء البيئي لصالات الإنتاج والغلايات، وتحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحد من الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعظيم العائد الاقتصادي مع الحد من التأثيرات البيئية.

كما تضمنت الحملات تقديم الدعم الفني للمنشآت بشأن التسجيل بمنظومة السجل البيئي الإلكتروني الموحد، والتعريف بآليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها من خلال المنظومة الرقمية عبر الإنترنت، بما يعزز الحوكمة البيئية ويسهم في تيسير إجراءات التسجيل والاستخدام أمام المنشآت الصناعية.

وشملت الجولات الميدانية متابعة منظومة إدارة المخلفات الخطرة، والتأكد من التخلص الآمن والسليم بيئيًا منها، والتحقق من سريان التراخيص البيئية لسيارات نقل المخلفات، بما يضمن سلامة تداولها وتتبع مسارها حتى التخلص النهائي منها، تفعيلًا لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، التي تستهدف تعزيز مسؤولية المنتج عن منتجه طوال دورة حياته.

وفيما يتعلق بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تم تعريف المنشآت الصناعية بالبرامج التمويلية المتاحة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب فرص رفع كفاءة الغلايات التقليدية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، حيث أبدت المنشآت اهتمامًا بالاستفادة من هذه البرامج التمويلية، كما شملت الجهود إيضاح آليات إحلال بدائل صديقة للبيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والتعريف بالبرامج والحوافز التمويلية المتاحة، وتشجيع المنشآت على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والممارسات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تواصل الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة تنفيذ الزيارات الميدانية لاستكمال الإجراءات التعريفية والتوعوية لباقي القطاعات الصناعية في مختلف المدن الصناعية، والتعريف ببرامج الدعم الفني والتمويل المتاحة، بما يشجع المزيد من المنشآت على تطوير أدائها البيئي والتحول نحو الصناعة الخضراء.