بين مطالب بتيسير الإجراءات ومشكلات تعوق استكمال أعمال البناء، تعود تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة النقاش البرلماني، في محاولة لمعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من القانون، الذي يستهدف تسوية أوضاع ملايين المخالفات وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، موضحًا أنه يستهدف حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن، إلى جانب زيادة موارد الدولة وتوجيه جزء من الحصيلة لتحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح بدأ تطبيقه عام 2019، وشهد تعديلين، الأول في عام 2020 والثاني في عام 2023، نتيجة التحديات والعقبات التي واجهت الجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذه.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 خلال الفترة من 2019 حتى 2023 لم تتجاوز 4%، بينما ارتفعت نسبة الحاصلين على نموذج 8 منذ عام 2023 حتى الآن إلى 22%، وفقًا للأرقام التي ذكرها.

وأضاف أن تعديل القانون من شأنه زيادة إيرادات الدولة، لافتًا إلى أن 39% من حصيلة التصالح تُوجَّه إلى أعمال صيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب.

في السياق نفسه، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تحركات لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لمعالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وأوضحت الوزيرة، أن المقترحات تأتي استجابة للمطالبات البرلمانية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، التي طالب عدد من النواب بتعديلها.

وأكدت أن المواد المقترحة ستخضع للمناقشة البرلمانية، تمهيدًا لبحث الحلول المناسبة للمشكلات القائمة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبات في استكمال ملفات التصالح.

وتُعد الإشكاليات المرتبطة بالفرق بين نموذجي 8 و10 من أبرز الملفات المطروحة ضمن التعديلات المقترحة، بسبب تأثيرها على قدرة المواطنين على استكمال أعمال البناء في عقاراتهم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، في حين لا يتيح نموذج 8 الإجراء نفسه، حتى في بعض الحالات التي تكون فيها الأعمدة قد أُنشئت بالفعل.

وأوضحت أن هذه المسألة من بين النقاط التي تستدعي المعالجة، بما يسمح باستكمال أعمال البناء وفقًا للضوابط القانونية التي سيجري إقرارها، مؤكدة أهمية التعامل مع العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في استكمال وحداتهم السكنية.

وتأتي هذه المطالب في ظل تساؤلات بشأن حدود الأعمال المسموح بها بعد الحصول على نماذج التصالح، وما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستوفر حلولًا عملية للحالات التي تعثرت بسبب اختلاف الإجراءات والاشتراطات.

على صعيد حصيلة تطبيق القانون، أعلنت منال عوض أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن.

ورغم هذا العدد، لا تزال هناك مطالبات برلمانية بتوسيع نطاق الاستفادة من القانون، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم، فضلًا عن معالجة أوضاع المباني التي تواجه مشكلات قانونية أو إجرائية.