أصدر الدكتور عاطف إمام فهمي علي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقاً وبصفته عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة للمهن الموسيقية والفنان حلمي محمد على عبد الباقي بصفته وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والدكتور أحمد محمد محمد أبو المجد بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية بيانا منذ قليل عن طريق من مكتب احمد على عزام المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً قانونياً حذرا خلالها مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل من اتخاذ أي قرارات دون انتهاء نيابة الأموال العامة من تحقيقاتها.

وأكد الثلاثي عبد الباقي وأبو المجد وعاطف أمام أن القرارات  تشوبها شوائب إجرائية وقانونية عده أهمها الكيدية وحماية المصالح الخاصة وترهيباً لكل عضو من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية حتى تتوه الحقيقة في ظلمه الخوف من التعسف والبطش.

وشدد ثلاثي مجلس نقابة المهن الموسيقية انهم تقدموا بلاغ الي نيابة الاموال العامة فى 1 يناير 2026 ضد عدد من المخالفات و انه لا يجوز الاعتداد بأي قرارات  الا بإعمال قضاء مجلس الدولة رأيه فيها بموجب حكم قضائي نهائي يكون فاصلاً في صحة كافة هذه الاجراءات والقرارات .

وجاء نص البيان الصادر عن ثلاثي مجلس نقابة المهن الموسيقية من مكتب وكيلهم القانونى احمد عزام المحامي انه في ضوء ما ساد الاجواء الاجتماعية والنقابية والفنية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها منذ فترة من مشاعر سلبيه عن مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية من أهمها انفراد النقيب  مصطفى كامل بكافة القرارات والتصرفات وطريقة ادارته لجلسات مجلس النقابة وما تم اذاعته ونشره ومعلوم للكافة مما حدث في اجتماع مجلس الادارة المنعقد في يوم 17 نوفمبر 2025  وما حدث به من تجاوزات معلنه لاقت استهجان كافة الاوساط الثقافية لما بها من اسلوب وطريقة لإدارة المجلس وجلساته لم يعهدها أي من المجالس السابقة أو مجالس النقابات المختلفة والتي من المؤكد انها تحوي فيما بين  أعضاؤها أوجه للخلاف في الرأي والاختلاف في الرؤى والمنهج الاداري ولم يحدث بها ما نراه في مجلس نقابة المهن الموسيقية.

بل وصل الأمر ببعض العاملين والمنتسبين الي الوسط الفني إعتبار ما تم من التعامل إجرائياً وعملياً مع بعض  أعضاء المجلس بطريقة غير مقبولة وغير معهوده وسقطه اخلاقية تمس كافة اعضاء الجمعية العمومية قبل ان تكون سقطه نقابية وغير معهودة ومخالفة لما هو مستقر قانوناً وعملياً من اعتبارهم يمثلون كافة  اعضاء الجمعية العمومية كما هو الحال في كافة النقابات المهنية الأخرى التي لم يشاهد فيها مثل هذه التصرفات الغريبة والدخيلة على العمل النقابي .

وعند بزوغ هذا الخلاف الشديد بدأ  اعضاء المجلس مصدروا هذا البيان يعملون العقل فيما كان يهمس به بعض الاشخاص الذين كانوا يعلمون ما لا يعلموه هم أو غيرهم من اعضاء المجلس على ظاهر الحال شبهه من فساد وانحراف عن نزاهة العمل النقابي .

وتوالت المعلومات بالغة الخطوة في التواتر على مسامعنا مؤيدة بما كنا نجهله من تفسير لبعض الاجراءات والتصرفات , الي ان اصبحت هذه المعلومات تشكل شكوكاً قوياً في صحة وسلامة اجراءات الحفاظ على المال العام وحقوق اعضاء النقابة المالية .

وهذا ما حدا  بمقدموا هذا البيان بالتقدم على وجه رسمي ببلاغ الي السيد المستشار  المحامي العام لنيابة الاموال العامة بتاريخ 1يناير 2026 , مؤيداً بعض الوقائع والافعال التي تشكل شبهة اعتداء وعدوان على المال العام وتربحاً للبعض حتى يتسنى للنيابة العامة اتخاذ شئونها قانوناً نحو هذه الشكوك والوقائع التي ان صحت لكانت تشكل جرائم من جرائم التعدي والعدوان على المال العام وغير ذلك مما يخضع لقانون الضريبة على الدخل وغيره باعتبار بعض هذه الوقائع تحوي افعال تشكل الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي لبعض المقدم ضدهم البلاغ , وغيرهم ممن تكشف عنه التحقيقات.

ولما سبق ونحن في انتظار اجراءات التحقيق من قبل نيابة الاموال العامة نعلن للكافة أن اي قرارات تصدر من مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة  النقيب مصطفى كامل تشوبها شوائب إجرائية وقانونية عده أهمها الكيدية وحماية المصالح الخاصة وترهيباً لكل عضو من اعضاء المجلس أو الجمعية العمومية حتى تتوه الحقيقة في ظلمه الخوف من التعسف والبطش وقرارات شطب العضوية وغيرها والتي يمكن ان تنال منه , والتي نرى انه لا يجوز الاعتداد بها الا بإعمال قضاء مجلس الدولة رأيه فيها بموجب حكم قضائي نهائي يكون فاصلاً في صحة كافة هذه الاجراءات والقرارات .