أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن موافقة البرلمان علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تأتي انطلاقًا من أهمية ضمان جاهزية مؤسسات الدولة بصورة كاملة قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون، بما يمنع وجود فجوة بين النص التشريعي ومتطلبات تنفيذه على أرض الواقع.

وقال مكادي في تصريحات له اليوم ،إن التشريع لا يكتسب قوته بمجرد إقراره، وإنما بقدرته على تحقيق أهدافه عند التطبيق، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وفي الوقت ذاته بقدرة أجهزة الدولة على مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون بكفاءة ودقة.

وأوضح أن تأجيل سريان القانون لمدة عام يستهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات البشرية والفنية واللوجستية اللازمة، مؤكدًا أن هذه الفترة يجب أن تُستثمر في التدريب والتجهيز وتوحيد آليات التطبيق، حتى يبدأ العمل بالقانون في بيئة مؤسسية قادرة على تنفيذ أحكامه بكفاءة.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالمنيا أن الدولة عندما تُقدم على إصلاح تشريعي بهذا الحجم، فإنها تستهدف بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وضمانًا للحقوق، وليس مجرد تغيير نصوص قانونية، لافتًا إلى أن التعديل الحالي يجب النظر إليه باعتباره خطوة تنظيمية تضمن نجاح الإصلاح التشريعي عند دخوله حيز التنفيذ.

وشدد مكادي على أن مشروع القانون يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها في مواجهة الجريمة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات هو جوهر أي منظومة عدالة حديثة.