أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن نجاح إصلاح النظم الصحية لا يُقاس فقط بمدى التوسع في إتاحة الخدمات أو عدد المستفيدين منها، وإنما يرتبط بقدرة المنظومة على تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة، مع ضمان استدامتها وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض. وشدد على أن الجودة ليست عنصرًا إضافيًا في منظومة التغطية الصحية الشاملة، بل تمثل ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في النسخة الثالثة من المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، وبحضور رفيع المستوى من القيادات والمسؤولين والخبراء في القطاع الصحي بالدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

واستعرض الدكتور أحمد طه خلال جلسة تناولت تطوير النظم الصحية وتمويل التغطية الصحية الشاملة، التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، ونموذجًا للتحول نحو نظام يقوم على العدالة في إتاحة الخدمات، والفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها. كما أكد أهمية الاعتماد والحوكمة والابتكار في بناء نظم صحية قادرة على الاستمرار وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

الاستشاري في التأمين الصحي الشامل بيقبض 30 ألف.. «الأطباء»: الزيادة المقررة لأعضاء المهن الطبية لا تحقق أي تحسن حقيقي

أول تعليق من التأمين الصحي بالإسكندرية بشأن سرقة أدوية مرضى الأورام من مستشفى جمال عبد الناصر

أحمد طه: جودة الرعاية أساس نجاح التغطية الصحية الشاملة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تقييم نجاح التغطية الصحية الشاملة لا ينبغي أن يقتصر على قياس أعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، بل يجب أن يشمل مستوى جودة الرعاية، ومدى عدالة إتاحتها لجميع المواطنين، وقدرة النظام الصحي على الاستمرار ماليًا ومؤسسيًا.

وأشار إلى أن توفير الخدمات الصحية وحده لا يحقق أهداف الإصلاح إذا لم تكن تلك الخدمات آمنة وعالية الجودة، أو إذا لم تتوافر آليات تضمن استدامة تمويلها وحماية المواطنين من الأعباء المالية للمرض.

وشدد على أن الجودة تمثل عنصرًا أساسيًا في تصميم منظومة التغطية الصحية الشاملة، وليست مجرد إضافة تنظيمية أو مرحلة لاحقة لتقديم الخدمة، إذ ترتبط بسلامة المرضى وكفاءة استخدام الموارد وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أحمد طه التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا يربط بين إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها، من خلال منظومة مؤسسية تتكامل فيها أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة على مستوى الأداء.

التأمين الصحي الشامل يعزز الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والرقابة

وخلال استعراض التجربة المصرية، أوضح الدكتور أحمد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية، وتمثل أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، لما تقوم عليه من مبادئ تستهدف تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية، مع الفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها.

ويتيح هذا الإطار المؤسسي تحديد أدوار كل جهة داخل المنظومة، بما يدعم تنظيم تقديم الرعاية الصحية وربطها بمتطلبات الجودة والرقابة، بدلًا من الاكتفاء بتوسيع نطاق الخدمات دون ضمان مستوى أدائها.

وأكد رئيس الهيئة أن ربط منظومة التأمين الصحي الشامل بمعايير جودة وطنية يمثل أحد الملامح الأساسية للتجربة المصرية، إذ يشترط الاعتماد وفقًا لهذه المعايير للتعاقد مع المنظومة، بما يضمن توجيه الموارد إلى خدمات تستوفي متطلبات الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن هذا التوجه يربط بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، ويساعد على تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي، من خلال توجيه الموارد إلى الخدمات التي تحقق متطلبات الجودة المحددة.

الرعاية الصحية الأولية وطبيب الأسرة حجر الزاوية في المنظومة

وسلط الدكتور أحمد طه الضوء على الدور المحوري للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة في التجربة المصرية، مؤكدًا أنهما يمثلان حجر الزاوية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمواطن بالمنظومة الصحية، بينما يتولى طبيب الأسرة مسؤولية المتابعة الصحية الشاملة والمستمرة لجميع أفراد الأسرة.

وتشمل هذه المسؤولية الوقاية والتوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة الحالات المزمنة، إلى جانب تنظيم إحالة المرضى إلى مستويات الرعاية الأعلى وفقًا للاحتياج الطبي الفعلي.

وأشار إلى أن تعزيز دور الرعاية الأولية يمثل تحولًا جوهريًا في طريقة تقديم الخدمات الصحية، إذ ينتقل النظام من نموذج يعتمد بصورة أساسية على المستشفيات وعلاج المرض بعد حدوثه، إلى نموذج يعطي الأولوية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

ويستهدف هذا التوجه تخفيف الضغط على المستشفيات، والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات مرتفعة التكلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما ينعكس على جودة الرعاية وعدالة توزيعها واستدامة تمويلها.

وأكد رئيس الهيئة أن وجود طبيب الأسرة في مقدمة التعامل مع احتياجات المواطنين الصحية يساعد على تنظيم مسارات الرعاية، من خلال المتابعة المستمرة والوقاية والكشف المبكر، مع توجيه الحالات إلى المستويات الطبية الأعلى عندما تستدعي الحاجة ذلك.

الاعتماد الصحي يضمن الجودة وسلامة المرضى

وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أوضح الدكتور أحمد طه أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة الطبية، وإنما يمثل منظومة متكاملة للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة، وقياس الأداء، وتعزيز المساءلة، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

وأكد أن الاعتماد يحول الجودة من مجرد متطلبات تنظيمية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، تنعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن اشتراط الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل يعزز الارتباط بين جودة الخدمة والتمويل، ويضمن عدم توجيه الموارد بمعزل عن مستوى الأداء ومدى الالتزام بمتطلبات سلامة المرضى.

وبحسب ما عرضه رئيس الهيئة، فإن هذا الربط يمثل أحد العناصر المهمة في التجربة المصرية، لأنه يجعل الجودة جزءًا من آليات عمل المنظومة الصحية، وليس مجرد معيار منفصل عن تقديم الخدمة أو تمويلها.

الحوكمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مستقبل النظم الصحية

وأكد الدكتور أحمد طه أن بناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الاستثمار المتوازن في مجموعة من المحاور، يأتي في مقدمتها تطبيق الحوكمة الرشيدة وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أهمية استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في قياس الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يدعم قدرة المؤسسات على متابعة مستوى الخدمات وتطويرها بصورة مستمرة.

كما شدد على ضرورة تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية المحققة، وليس فقط بحجم الخدمات المقدمة، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الموارد ويعزز استدامة النظم الصحية.

وتعكس هذه المحاور، وفقًا لما طرحه رئيس الهيئة، أهمية الجمع بين جودة الخدمات وكفاءة الإدارة والتمويل، مع الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا، لضمان قدرة المنظومات الصحية على الاستمرار وتحسين نتائج الرعاية المقدمة للمواطنين.

التعاون العربي الصيني فرصة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الصحية

وفي سياق التعاون الدولي، أشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة يمثل منصة مهمة لبناء شراكات صحية أكثر فاعلية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والبشرية.

وأكد أهمية الانتقال من مجرد تبادل التجارب والخبرات إلى إقامة شراكات عملية تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا على صحة المواطنين، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من التجارب والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

قيادات وخبراء من مصر والصين والدول العربية يشاركون في الجلسة

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والسيد تشو هونغمينغ، المدير العام للمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة بجمهورية الصين الشعبية.

كما شارك الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور مجدي بكر، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية.

وضمت قائمة المشاركين أيضًا الدكتور وسام حسين التميمي، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الصحة بجمهورية العراق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة التقييم الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، والسيد ما شياوجون، نائب المدير العام للجنة الصحة بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي.

وشارك كذلك السيد غو فنغ والسيدة تشاو دونغهوي، الباحثان بالمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة، في إطار الحضور العربي والصيني رفيع المستوى الذي شهدته الجلسة.

ثلاثة محاور رئيسية لمناقشات المنتدى العربي الصيني للصحة

وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، ركز المحور الأول منها على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين.

أما المحور الثاني، فتناول تطوير آليات التمويل الصحي لتحقيق الاستدامة المالية وتوفير الحماية من مخاطر الإنفاق الصحي، بما يدعم قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية دون التعرض لأعباء مالية مرتبطة بالمرض.

وركز المحور الثالث على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العربية والصينية في نظم التأمين الصحي الاجتماعي، والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير آليات التغطية الصحية وتحسين كفاءة النظم.

واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لبناء نظم صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، تضع جودة الرعاية وسلامة الإنسان في صدارة أولوياتها، وتستند إلى التعاون وتبادل المعرفة وتطوير آليات التمويل والحوكمة والاعتماد الصحي.

قرار مهم من 'صحة النواب' لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

قبل التأمين الصحي الشامل.. جولة مفاجئة لمحافظ المنيا داخل مركز أشعة بمغاغة