كشف مجلس أمناء الحوار الوطني تفاصيل توصياته المتعلقة بقضية بدائل الحبس الاحتياطي، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية ومنه إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب.

وأكدت مذكرة الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، أن هناك توافق من اغلب الحضور علي ضرورة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بدلًا من قرار الحبس وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلي كابرز البدائل للحبس الاحتياطي.

وجاءت المقترحات المقدمة متنوعة بين 3 آراء، الأول ضرورة إعادة المشرع النظر في قانون العقوبات والاخذ بالمراقبة الالكترونية كبديل لقرار سلب الحرية التي تقل مدتها عن سنتين “الأسورة البصمة الصوتية” كلما كان ذلك ممكن وعملي من الناحية الفنية والمرجع في ذلك إلى الجهات الفنية.

أما الاقتراح الثاني، فهو عدم مبارحة الشخص مسكنة المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي.

أما الثالث، فيكمن في إلزام بأن المتهم يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطي وجوبيًا في الجنح التي تقل عن سنة فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا.

وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا اوضح فيه بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، متقدما بوافر الشكر للسيد رئيس الجمهورية لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي

وأكد أن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون تمثل استجابة محمودة، معلقا: بعض توصياتنا لم ترد بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، كما ثمن قرار مجلس النواب بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون