يتجه البنك الزراعي المصري إلى إعادة هيكلة وتعزيز إطار الحوكمة المؤسسية بما يدعم الامتثال الكامل للضوابط الرقابية ويرسخ ثقافة الانضباط داخل مختلف إداراته.

 ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي أهمية الحوكمة كعنصر حاسم في استقرار المؤسسات المصرفية وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة.

وتقوم الحوكمة المصرفية على مجموعة من الآليات التي تضمن الالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية، وتدعم الشفافية، وتحدد بوضوح مسؤوليات الإدارة وآليات الرقابة الداخلية، بما يسهم في حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الأداء المؤسسي.

وفي هذا الإطار، أسند البنك مسؤولية الالتزام والحوكمة المؤسسية إلى هاني عادل، الذي يمتلك خبرة مصرفية تتجاوز عقدين من الزمن، تنوعت بين قطاعات الرقابة والمخاطر والفروع، قبل أن يتخصص في مجالات الالتزام التنظيمي والحوكمة.

 وتولى خلال مسيرته مناصب قيادية في عدد من البنوك الكبرى، من بينها رئاسة إدارات معنية بالالتزام بالمتطلبات الرقابية والشرعية وحماية حقوق العملاء.

ويعكس هذا التوجه اعتماد البنك على كوادر ذات خلفية رقابية متخصصة لدعم منظومة الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وضمان توافق العمليات مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز الاستدامة المؤسسية ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.