عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تنقية وتحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار القومي، في ضوء أهمية دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وانعكاسها المباشر على تقييم الأداء الاقتصادي وصياغة السياسات العامة.

وشهد الاجتماع استعراض المنهجيات الحالية لرصد معدلات الادخار، وسبل تطويرها بما يضمن اتساق البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات تبادل البيانات بين الجانبين والعمل على تجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة بصورة أكثر تكاملًا وتنظيمًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود التحليل والنمذجة الاقتصادية، وتعزز من كفاءة اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة ومحدثة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لضمان تدفق البيانات بصورة منتظمة ودورية، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات ذات الصلة، بما يعزز من اتساق الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، ويرفع جودة التقارير الاقتصادية، ويحقق قدرًا أعلى من الشفافية والدقة في عرض مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمد فريد صالح على أن الارتقاء بجودة البيانات يُعد أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية سليمة مبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمار.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية العمل المشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث الأطر الإحصائية والمالية المرتبطة بمناخ الاستثمار، مؤكدًا أن استمرار التعاون بين الجانبين يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية، ويسرّع من وتيرة الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد تحسين بيئة الأعمال، استعرض الدكتور أحمد رستم مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة» ودورها في تطوير الإطار القانوني للاستثمار، موضحًا أن المبادرة تلعب دورًا محوريًا في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقية القوانين بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح التحسينات التي من شأنها إزالة العقبات التنظيمية وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

وأوضح رستم أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما في محور التنمية الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة الإطار التشريعي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملًا.

وفي سياق متصل، أشار الوزيران إلى أن «مؤشر الادخار القومي» يُعد مقياسًا لحجم ما تدخره الدولة من دخلها بدلًا من إنفاقه بالكامل، وتكمن أهميته في كونه الممول الرئيسي للمشروعات التنموية الجديدة مثل المصانع والطرق والتكنولوجيا، بما يساعد على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأكد الجانبان أن الادخار القومي يمثل مؤشرًا حيويًا على قوة الاقتصاد وقدرته على النمو والاستمرار بشكل مستدام، بما يدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.