أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات واعدة.

وأكد النواب أن التحركات المصرية في هذا الملف تأتي في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي المدروس، والتي تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة، بما ينعكس على معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأشاروا إلى أن اهتمام الجانب الفنلندي بالاستثمار في مصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، وفي الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص.

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع مصادر الاستثمار وجذب خبرات دولية متقدمة إلى السوق المصري.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن العلاقات المصرية الفنلندية تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع اهتمام الجانب الفنلندي بزيادة استثماراته في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن اصطحاب وفد من رجال الأعمال يعكس جدية التحرك نحو تنفيذ شراكات حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد تعاون نظري، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة تجعلها مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع دول متقدمة مثل فنلندا يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا يعكس رؤية استراتيجية واضحة لفتح أسواق جديدة وتعظيم الشراكات الدولية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،  إن الزيارة الرسمية للرئيس الفنلندي تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل اهتمام الشركات الفنلندية بالاستثمار في مصر، وهو ما يعكس الثقة في مناخ الأعمال والبنية التحتية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن التركيز على مجالات مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، يفتح الباب أمام نقل الخبرات المتقدمة إلى مصر، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو الاقتصاد الحديث وزيادة القدرة التنافسية.

وشددت على أن هذه التحركات تعزز من مكانة مصر كشريك إقليمي ودولي موثوق، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه التفاهمات إلى مشروعات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.

كما، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وقال النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن هذه الزيارة تعكس بوضوح ثقة الدول الأوروبية، وعلى رأسها فنلندا، في الاقتصاد المصري وما يشهده من تطور كبير في البنية التحتية ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن اصطحاب وفد من رجال الأعمال الفنلنديين يعكس رغبة حقيقية في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين.

وأضاف أن التركيز على قطاعات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصناعة، يعزز من فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد النائب أحمد جابر على أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الاستثمارات والتبادل التجاري يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.