أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استعانة الزوجة بجزء من الأموال المخصصة لطفلها المعاق لتغطية مصروفات المنزل، في ظل عدم كفاية دخل الزوج، مؤكدًا أن هذه الأموال مخصصة للطفل وينبغي توجيهها إلى احتياجاته ورعايته، وإذا اضطرت الأم إلى استخدام جزء منها في نفقات الأسرة، فعليها اعتباره دينًا تلتزم برده إلى مخصصات الطفل عند توافر المال.

جاء ذلك خلال رده على سؤال متصلة تُدعى حبيبة عبد الله، في برنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية سالي سالم، بشأن مسؤولية الزوج عن توفير احتياجات أسرته والحكم الشرعي للتصرف في أموال الطفل المعاق.

أمين الفتوى: الزوج مسؤول شرعًا عن الإنفاق على أسرته

وأكد الشيخ حسن اليداك أن الزوج يتحمل مسؤولية توفير احتياجات زوجته وأبنائه بالقدر الكافي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

وأوضح أن تكوين الأسرة وإنجاب الأبناء يرتبان على الزوج أعباء ومسؤوليات شرعية، يتعين عليه السعي إلى الوفاء بها وتوفير متطلباتها المعيشية.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا حرج إذا كان دخل الزوج من وظيفة واحدة يكفي احتياجات أسرته، أما إذا كانت المصروفات تتجاوز إمكاناته المالية، فعليه السعي إلى زيادة دخله والبحث عن عمل إضافي أو مصدر آخر للرزق، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته.

الاستشهاد بحديث نبوي بشأن مسؤولية إعالة الأبناء

واستشهد أمين الفتوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

وأوضح أن الحديث يؤكد أهمية حرص الإنسان على توفير احتياجات أبنائه قدر استطاعته، والعمل على عدم تركهم في حاجة إلى سؤال الآخرين أو الاعتماد عليهم في تلبية متطلباتهم الأساسية.

وفيما يتعلق بالأموال التي تحصل عليها الأسرة لمساعدة الطفل المعاق، شدد الشيخ حسن اليداك على أنها أموال مخصصة للطفل، ويجب توجيهها إلى احتياجاته الخاصة ورعايته.

وأضاف أنه إذا اضطرت الأم، بسبب ضيق الظروف المادية وعدم كفاية دخل الزوج، إلى استخدام جزء من هذه الأموال لتغطية مصروفات المنزل، فعليها اعتبار المبلغ الذي حصلت عليه دينًا في ذمتها، والالتزام برده إلى مخصصات الطفل بمجرد توافر المال في المنزل.