طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، عبر إجراءات فورية ملزمة تُترجم الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار، مؤكدة أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأحيت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، وبالأخص الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مشيرة إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة قد استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق تقارير الأمم المتحدة، يمثّل جريمة تُضاف إلى سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وشددت الوزارة على أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تُعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا، بل تُحتم عليه واجبًا عاجلًا يتمثل في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورًا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وترى أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل من حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تحميهم من الخطر الذي يواجهونه يوميًا من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الإنساني، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان أحبائهم، مؤكدة أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وترى أيضًا أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي في قطاع غزة اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع.