أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وأكد النواب أنه يمثل إشارة قوية للأسواق ويعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، يعكس قراءة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد دخول السياسة النقدية مرحلة جديدة عنوانها “تحفيز النمو المنضبط”.

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ'صدي البلد'، أن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 19% و20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، يمثل إشارة قوية للأسواق بأن البنك المركزي بات أكثر اطمئنانًا لمسار التضخم، وأكثر استعدادًا لدعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن القرار يحمل ثلاث رسائل أساسية، أولها، أن معدلات التضخم تسير في اتجاه نزولي يسمح بتخفيف تدريجي للقيود النقدية، والثاني أن الدولة حريصة على تخفيض تكلفة التمويل أمام القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج، والثالث أن السياسة النقدية تتحرك بتوازن شديد بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار زكريا إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على قطاعات الصناعة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز التوسع في الإنتاج، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وفي الوقت ذاته، شدد النائب على أن استمرار الأثر الإيجابي لهذا القرار يتطلب تنسيقًا كاملًا بين السياستين النقدية والمالية، مع تعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، حتى تتحول خفض الفائدة من مجرد إجراء نقدي إلى دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.

كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات مرنة وسريعة الاستجابة للتطورات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يبعث برسالة طمأنة للأسواق مفادها أن الاقتصاد المصري يتحرك بثقة، وأن أدوات السياسة النقدية تُستخدم باحترافية لحماية الاستقرار ودعم التنمية في آنٍ واحد.

ومن جانبه، قال النائب يوسف الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة جريئة وإيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن خفض سعر الإيداع إلى 19% والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، سيعمل على تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين وفتح المجال أمام توسعات جديدة، ما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت حاسم مع انخفاض معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتعافي الجنيه المصري، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي القدرة على اتخاذ خطوات نقدية مرنة لدعم الاقتصاد دون المساس بالاستقرار المالي.

وأضاف الشرقاوي أن خفض أسعار الفائدة لا يقتصر أثره على القطاع الخاص فقط، بل يساعد الحكومة على تقليل أعباء خدمة الدين، ما يتيح تخصيص موارد أكبر للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وختم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضمان وصول آثار القرار بشكل مباشر للمواطنين.

كما، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.

وأوضحت العسيلي، في تصريح لـ'صدى البلد'، أن تخفيض سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيخفف أعباء التمويل على المستثمرين ويشجعهم على التوسع في المشروعات الجديدة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس تدريجيًا على تراجع أسعار السلع والخدمات لصالح المستهلك.

وأضافت العسيلي أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مشددة على أن تخفيض أسعار الفائدة يساعد الحكومة على تقليل كلفة الاقتراض وخفض أعباء خدمة الدين، ما يتيح توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة.

وأكدت النائبة على ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودعم الإنتاج المحلي لمواجهة الاحتكار، لضمان شعور المواطن بانعكاسات القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع عن كثب مدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة ومؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.