قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن خطة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين والهند بحلول عام 2030، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب حوافز ضريبية ومالية واضحة لتشجيع الشباب على القيام بمشروعات الحرير الطبيعي التي تعتمد حتى الآن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر لم تعرف صناعة الحرير الطبيعي بالشكل الحديث إلا في عهد محمد علي الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في كل محافظات مصر وهي الغذاء الرئيسي لدودة القز مما أدى إلى وصول مصر إلى المرتبة الثانية في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين.

وأضاف 'عبد الغني'، أنه بعد تفتيت الملكية الزراعية تدهورت صناعة الحرير في مصر وتم اغتيال 3 ملايين شجرة توت مما جعل إنتاج الحرير الطبيعي في مصر ينخفض إلى 1.5 طن سنويًا في حين نحتاج إلى 350 طن سنويًا.

وقال 'مؤسس الجمعية'، إن الحرير الصناعي رخيص الثمن ساهم أيضًا في التدهور على الرغم من أن الحرير الطبيعي يتميز بالمتانة وقوة التحمل والقدرة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على اللمعان والألوان الطبيعية.

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام، وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك.

وقال أشرف عبد الغني، إن خطة الدولة تتضمن إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعي في كل محافظات الجمهورية إضافة إلى إقامة مشروع 'واحة الحرير' في الوادي الجديد وهو عبارة عن مشروع صناعي سكني عملاق لزراعة أشجار التوت الهندي الذي تتغذى عليه دودة القز ويُعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط.

وأوضح 'عبد الغني'، أن صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير بالإضافة إلى أنها سريعة العائد لأن دورة صناعة إنتاج الحرير لا تتجاوز 34 يومًا وهي صناعة تحقق قيمة مضافة عالية وتقوم عليها العديد من الصناعات الأخرى.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر قادرة على تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية ومالية لأن معظم العاملين في القطاع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك يساهم في رفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة على التصدير.