وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، في المجموع على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).

جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

ونصت مادة (1) على أن تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:

ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مستشفيات الصحة النفسية.

المراكز الطبية المتخصصة.

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.