وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط مشددة بشأن استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث البيئي ومخاطر المخلفات البلاستيكية على الصحة والبيئة.

ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى إحكام الرقابة على تداول تلك المنتجات، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير البيئية المعتمدة.

وحسب المادة ( 27 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في  مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

وحسب المادة ( 5 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في  سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:

1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

5 - إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات.

6 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في  تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.

7 - الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

9 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.

10 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات.

11 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة.

12 - تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في  تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

13 - اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

16 - تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في  تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في  تحقيق ذلك في  جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

17 - إبداء الرأي الفني في  التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

18 - تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات.

19 - منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

20 - إبداء الرأي في  الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.