كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، آخر تطورات أزمة تأخر صرف بعض المعاشات، موضحًا عدد الحالات التي تم حل مشكلاتها، والحالات المتبقية التي تحتاج إلى استكمال بيانات أو مراجعة بعض المستندات.

وقال 'عوض'، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة 'النهار' إن عدد الحالات التي كانت تعاني من تأخر صرف المعاشات بلغ 45 ألفًا و987 حالة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صرف المستحقات لـ42 ألفًا و254 حالة بنسبة 92%.

وأضاف أن هناك نحو 3 آلاف و733 حالة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، موضحًا أن أسباب التأخير ترجع إلى وجود بيانات ناقصة أو أخطاء في بعض البيانات التاريخية الخاصة بملفات المعاشات.

أسباب تأخر صرف بعض المعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن من بين الحالات المتبقية نحو 3 آلاف حالة تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات المطلوبة من المواطنين لاستكمال بياناتهم، بينما توجد 725 حالة بها مشكلات في البيانات التاريخية، وهو ما يتطلب مراجعة يدوية من خلال مفتشي الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإرسال رسائل للمواطنين الذين تحتاج ملفاتهم إلى استكمال بيانات، موضحًا أن كل مواطن يتم إبلاغه بالمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات صرف المعاش.

جمال عوض: كلمة 'أزمة' سيستم المعاشات “تزعل”.. وعندنا مشكلة في 3 خدمات فقط من 170 خدمة

وأكد 'عوض' أن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه أزمة، وإنما هو تحدٍ بسبب الانتقال إلى منظومة رقمية جديدة، موضحًا أن النظام الجديد كشف عن طلبات قديمة لم تكن مسجلة على المنظومة السابقة.

وقال: 'كلمة أزمة معاشات تزعل العاملين في الهيئة.. هي ليست أزمة ولكن تحدٍ'، لافتًا إلى أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية للمواطنين، وأن مشكلة التأخير ظهرت في عدد محدود من الخدمات.

وأوضح أن عدد المترددين على مكاتب التأمينات خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ نحو 8 ملايين و620 ألف مواطن للحصول على مختلف الخدمات التأمينية.

موعد صرف الحالات المتبقية

وعن موعد انتهاء المشكلة، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحالات التي تستكمل بياناتها سيتم إنهاء إجراءاتها سريعًا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يستوفي المطلوب منه يمكن أن يحصل على مستحقاته خلال فترة قصيرة قد تصل إلى 72 ساعة.

وناشد 'عوض' أصحاب الحالات التي وصلت إليها رسائل من الهيئة سرعة التوجه إلى مكاتب التأمينات لاستكمال البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن تحديث المنظومة كان خطوة ضرورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.