حذر على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، من تداعيات عدم التزام أصحاب المحال السياحية، بالحصول على التراخيص اللازمة، والانضمام إلى عضوية الغرفة.

وقال في تصريحات خاصة لـ'الدستور': إن هذه العضوية تمثل المظلة القانونية التي تضمن حماية المحال والعاملين بها، وتسهم في إزالة العقبات التي قد تواجههم خلال ممارسة نشاطهم.

وأوضح غنيم أن القانون رقم 27 لسنة 2023 يشدد على ضرورة انضمام جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي إلى عضوية الغرفة، مشيرًا إلى أن العقوبات الواردة في المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه على المخالفين، وفي حال تكرار المخالفة، تتضمن العقوبة الحبس؛ لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، مع مضاعفة الغرامة وإغلاق المنشأة المخالفة على نفقة صاحبها.

كما أوضح أن الغرفة تناشد جميع المحال السياحية غير المرخصة بسرعة التوجه إلى مقراتها في القاهرة أو المحافظات السياحية مثل: جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان والإسكندرية؛ لتقديم طلبات الانضمام.

وأشار إلى أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة، وهي شرط أساسي للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار، الذي يمنح المحال مزايا عديدة، أبرزها التعامل المباشر مع وزارة السياحة فقط دون الحاجة للتعامل مع جهات أخرى.

وأضاف غنيم أن المزايا تشمل أيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة، مثل إصدار الكارنيهات الأمنية التي تتيح للعاملين حرية الحركة داخل المنشآت السياحية، بالإضافة إلى التأمين الطبي، وتيسير الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم القطاع السياحي.

وأكد غنيم أن الغرفة ووزارة السياحة تعملان بشكل متكامل؛ لدعم المحال السياحية المرخصة وتذليل العقبات التي تواجهها، مشددًا على أن الالتزام بالتراخيص ليس فقط لحماية أصحاب المحال؛ بل لضمان استمرار النشاط السياحي في إطار قانوني منظم يحمي الجميع.