وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب مد مهلة نية بنك البركة مصر التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الاجبارى فى 28/12/2025.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت، في شهر أكتوبر الماضي، عن تلقيها كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقالت هيئة الرقابة المالية إنه في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وضمان سلامة واستقرار تلك الأسواق، عملاً بالمادة (4) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، تود الهيئة الإحاطة بما يلي:

بتاريخ اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، تلقت الهيئة كتاباً من الممثل القانوني للبنك البركة مصر (مقدم العرض)، تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسته المنعقدة في 3 أكتوبر 2025، يفيد بالإفصاح عن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة).

ويتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم راس مال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة، على أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. علما بأن مقدم العرض يمتلك حاليا نسبة 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الموقف لضمان صون حقوق المتعاملين وفقاً للمادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع الإشارة إلى أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح ، ويجوز للهيئة من هذه المهلة لمدة إضافية لا تجاوز ستين يوما أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.

ولفتت الهيئة نظر المتعاملين في السوق المصري إلى ضرورة التحلي بالحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية مرتبطة بهذا الشأن.