كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن توجه لإعفاء العوائد المحققة من الصكوك التمويلية من الخضوع للضريبة، على أن يتولى وزير المالية تحديد نسبة العائد المقرر لهذه الصكوك.

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الصكوك التمويلية تمثل في طبيعتها أداة مالية يمكن توظيفها في إطار المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم 92 لسنة 2005 أتاح إمكانية إصدار هذا النوع من الصكوك للممولين.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه الآلية تستهدف توفير إطار منظم لاستخدام الصكوك في سداد الالتزامات الضريبية المستقبلية، مؤكدا أن القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لها من المنتظر صدورها خلال نحو 3 أسابيع.