أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر تعتمد حالياً على قانونين منفصلين للأحوال الشخصية، أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين. 

وأضاف رمزي  في حوار خاص لـ “صدي البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم إعداده بواسطة لجنة تمثل مجموعة من الكنائس والمذاهب المختلفة في مصر، وخضع لمراجعات دقيقة داخل وزارة العدل، كما تمت دراسته من قبل مجلس الوزراء، قبل أن يُعاد مرة أخرى إلى الوزارة، بسبب وجود تداخلات وثيق بينه وبين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وأشار رمزي إلى أن هذا الارتباط ناتج عن وجود مفاهيم جديدة في القانونين، ما يجعل من الضروري طرح النصوص القانونية على الحوار الوطني، نظرًا لأهميتها القصوى وتأثيرها المباشر على كل أسرة مصرية. 

وأوضح أن القوانين تتضمن نصوصًا واضحة تنظم العلاقة الزوجية، ورعاية الأسرة، وقضايا الحضانة، والرؤية.

وتابع النائب أن قانون الأحوال الشخصية، سواء الخاص بالمسلمين أو المسيحيين، لم يصل بعد إلى البرلمان، لكنه أكد أن مجلس النواب سيفتح نقاشات عاجلة حول القانون بمجرد إحالته، مع توقعات بوصوله خلال الفترة المقبلة، لتبدأ عملية مراجعته والتشاور حوله في إطار يحقق التوافق الوطني.

وشدد رمزي على أهمية إصدار قانون موحد ومنسجم يحفظ حقوق الأسرة المصرية ويواكب التطورات المجتمعية، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من أولويات البرلمان القادم.