في خطوة تحمل دلالات رمزية على عودة سوريا تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع باستخدام بطاقة تابعة لشبكة «فيزا» الدولية، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام سورية، الشرع وهو يستخدم بطاقة «فيزا» لإتمام عملية شراء عبر جهاز نقاط البيع داخل أحد المتاجر، في مشهد يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وتأتي الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق، أعقبه تحرك مماثل من عدد من الدول الأوروبية والعربية، في إطار مسار يستهدف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي.

ويتيح تخفيف القيود الاقتصادية والمصرفية المجال أمام استعادة التعاملات المالية الدولية تدريجياً، بما في ذلك التحويلات المالية واستخدام البطاقات المصرفية الدولية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والاستيراد وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعول الحكومة السورية على هذه الإجراءات في دعم التعافي الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية وتنشيط القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والعملة المحلية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر القرار رقم 259/ل.أ، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة في البلاد بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية، وفي مقدمتها «فيزا» و«ماستركارد».

وبموجب القرار، بدأت المصارف السورية العمل على تطوير أنظمتها التقنية وربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بشبكات الدفع الدولية، تمهيداً لإتاحة خدمات البطاقات العالمية داخل السوق السورية.

وفي هذا السياق، أعلن بنك قطر الوطني (QNB) في سوريا بدء تقديم خدمات قبول مدفوعات البطاقات الدولية والحلول الرقمية، ليكون من أوائل المصارف التي تطلق هذه الخدمات في البلاد، فيما تواصل مصارف خاصة أخرى تجهيز بنيتها التحتية تمهيداً للانضمام إلى شبكات الدفع العالمية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعٍ لدمج القطاع المصرفي السوري بصورة تدريجية في منظومة المدفوعات الدولية، وتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني أمام المواطنين والمقيمين والزوار، مع استمرار ارتباط توافر البطاقات وآليات إصدارها واستخدامها بالإجراءات التنظيمية لكل مصرف وجاهزية البنية التشغيلية.