القاهرة – مباشر: وقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي الاتفاقية لتعكس تطورًا مستمرًا للعلاقات المصرية الإسبانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتأكيدًا لرغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وعقب التوقيع، قالت رانيا المشاط، إن الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد متانة العلاقات بين البلدين العريقين، استنادًا إلى ما تحقق من تقدم على مدار الفترة الماضية، وحرصًا على تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات، مشددةً على أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورًا متزايدًا بدعم قيادتي البلدين بما يُسهم في تحقيق التنمية المشتركة ويعزز سياسات النمو والتشغيل.

وأضافت أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُشكّل بداية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك، من خلال مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة، كما أنها تعد بمثابة إطار توجيهي للجهود المشتركة بين الجانبين للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام.

وأضافت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

وأشارت 'المشاط' إلى أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة يجسّد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة بين الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، المياه والصرف الصحي.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آليات وأدوات مختلفة يتبناها، بما في ذلك المشروعات والبرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي، التعاون الثلاثي، التعاون متعدد الأطراف وغيرها. إلى جانب التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية استنادًا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال.

وذكرت، أنه تم صياغة برنامج الشراكة بناء على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والعديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارات والجهات المختلفة في الدولة، كما سيتبنى برنامج الشراكة تطبيق آليات المتابعة والتقييم بهدف متابعة الانجازات بصورة دورية والاتفاق على تفاصيل التعاون خلال السنوات الخمسة من عمر البرنامج.

وأضافت أن التعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات المصرية المعنية، في مسار من التفكير والحوار المشترك بهدف تحديد التحديات والأولويات المشتركة.

وتعكس النتائج النهائية لهذه العملية نهجًا قائمًا على أولويتين رئيسيتين، هما تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات وأولويات متشابهة. وفي هذا الإطار يجدر الاهتمام بشكل خاص بقضايا تغيّر المناخ والتعامل مع واقع الهجرة من منظور قائم على الحقوق، فضلاً عن تحديد أوجه التميّز النسبي للتعاون الإسباني، استنادًا إلى ما تمتلكه المؤسسات الإسبانية من خبرات عريقة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.

وذكرت أنه من المقرر تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية في مصر، من أجل المتابعة الدقيقة لتنفيذ اتفاق الشراكة من أجل التنمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلدين الصديقين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني