أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية حرصت خلال عام 2025 على الاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له العديد من الجوانب، منها رفع معدلات النمو من خلال المشروعات الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات.

وقال متحدث مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية إن عام 2025 شهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة وتطوير العديد من المناطق الصناعية، بجانب التركيز على الأربع قطاعات الصناعية الواعدة «الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، والتي تمثل قاطرة الاقتصاد المصري، مثلما أعلن سابقا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منوها بأن كل تلك الأمور أدت إلى تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري منها رفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء خلال العام المقبل من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستركز المرحلة التالية في الاقتصاد على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتابعة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري هو دور أساسي لأن الحكومة حرصت طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة على إعطاء فرصة للقطاع الخاص في الاستثمار، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص 60% من حجم الاقتصاد.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير حوافز متعددة للقطاع الخاص في الكثير من القطاعات الواعدة منها الصناعة والسياحة، لذلك دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري دورا محوريا وهو سياسة ثابتة للدولة وسنسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن منظومة الدعم هي جزء أساسي من برنامج الحماية الاجتماعية وأيضا جزء أساسي من برنامج الإصلاح التي تطبقه الدولة، وقال: نسعى إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه لتحقيق الشفافية في إنفاق الدعم، وهو ما يتطلب التوسع تدريجيا في تطبيق منظومة «الكارت الموحد»، وهي منظومة رقمية يتم من خلالها تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم، ويمكن من خلالها مراجعة بيانات المواطنين وتحديد من يستحق الدعم من أجل ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه.