أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في ملف الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر بقلعة السراغنة من طرف ثلاثة أشخاص، إلى غاية 05 فبراير 2025.

وكشف دفاع الضحية، الأستاذ عبد الإله تاشفين في تصريح لـ'سيت أنفو'، أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل من أجل إعداد دفاع الأب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا، وأيضا قصد الاطلاع على أوراق الملف.

وأوضح المحامي بهيئة مراكش، أن الجلسة الرابعة التي انعقدت يومه الأربعاء، عرفت إحضار المتهمين الثلاثة، وغياب الضحية بسبب وضعيتها الصحية، حيث وضعت حملها الناتج عن الاغتصاب الذي تعرضت له يوم 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.

وفي موضوع ذي صلة، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، وتشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، مطالبة بتصليب وتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.

وطالبت الجمعية بـ'توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية'، مشيرة إلى اضطرار أسرة الضحية تحت ضغط الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والاطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والانصاف لفائدة الضحايا واسرهم والمجتمع.

ونبهت إلى أن أي تغيير لمدونة الأسرة لا يدمج العديد من القضايا التي تهم المساواة التامة، وينسجم والمرجعية الكونية لحقوق الانسان ولايستحضر المصلحة الفضلى للطفل إلى جانب قضايا أخرى، مثل إثباث النسب والرعاية الاجتماعية والادماج لهم ولأمهاتهم، لن يكون سوى ترقيع لمدونة تتضمن العديد من الاختلالات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية