أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي سيجري، في وقت لاحق من الشهر الجاري، تصويتاً بشأن تمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة قد تفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة مع روسيا والصين، اللتين تعارضان نظام العقوبات وآليات الرقابة المرتبطة به.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة في 26 سبتمبر ، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشهد مشاركة قادة دول العالم. ومن المتوقع أن يحظى الملف الإيراني، إلى جانب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، باهتمام واسع خلال الاجتماعات.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، للصحفيين، خلال استعراضه لبرنامج عمل مجلس الأمن الذي تتولى بلاده رئاسته طوال سبتمبر ، إن الملف النووي الإيراني وما وصفه بعدم امتثال طهران لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة سيكونان في صدارة مناقشات المجلس بشأن إيران هذا الشهر.

وأضاف بونافون: «سيتعين على المجلس في نهاية المطاف التصويت على تجديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بإيران».

وأشار إلى أن المسألة أُعيد طرحها في سبتمبر 2025، عقب إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية ما وصفه بعدم التزامها بتعهداتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، من المتوقع أن يُجرى التصويت على تمديد ولاية اللجنة في 17 سبتمبر.

ويأتي التصويت المرتقب في ظل استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن آليات التعامل مع الملف النووي الإيراني والعقوبات الدولية المفروضة على طهران، ما قد يجعل الجلسة محطة دبلوماسية مهمة قبيل انعقاد الجمعية العامة.