أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نداية فتاح، أن أسعار المحروقات في السوق المغربية تخضع للرصد والمتابعة اليومية، مع احترام حرية التسعير الممنوحة لشركات التوزيع منذ تحرير الأسعار في أواخر سنة 2015.

وقالت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة تراقب بدقة تطورات الأسعار على المستويين المحلي والدولي، وذلك لضمان توافق الأسعار الوطنية مع اتجاهات السوق العالمية دون المساس بحرية الفاعلين في القطاع.

وأضافت  أن التسعير المحلي يعتمد على أسعار المواد المكررة وليس النفط الخام، ما يعني أن تأثير تغيرات أسعار النفط يظهر بعد أسابيع، ويؤكد على أن الأسعار المطبقة خلال الأشهر الأخيرة أظهرت توافقا نسبيا مع الأسواق الدولية، مع تفاوتات بسيطة بين شركات التوزيع ونقاط البيع.

وأشارت إلى أنه تم عكس بعض الانخفاضات المسجلة عالميًا على أسعار الغازوال والبنزين، حيث انخفض سعر الغازوال بنسبة 7% بين يناير ويونيو 2025، فيما تراجع البنزين الممتاز بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة دورية لسوق المحروقات عبر تقارير ربع سنوية، مؤكدا أن هوامش أرباح الشركات تبقى ضمن المعقول، وأنه لا توجد مؤشرات لممارسات تخل بالمنافسة.

وأبرزت أن الحكومة تنتهج سلسلة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، منها تقديم دعم مباشر لقطاع النقل، ورصد يومي لتطور الأسعار، وضمان الشفافية في الإعلان عنها عبر المنصات الإلكترونية واللوائح الضوئية لتسهيل المقارنة بين محطات التوزيع.

وفيما يخص الاستراتيجيات المستقبلية، شددت الوزيرة على ضرورة إعداد مخزون استراتيجي في حالة الأزمات، وتشجيع الاستثمار في قدرات التخزين، وتطوير النقل العمومي لترشيد استهلاك الوقود، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.

وشددت الوزيرة في جوابها على التزام الحكومة بمتابعة الوضع عن كثب، وتطبيق آليات استباقية تضمن استقرار السوق الداخلي للمحروقات، حماية للمستهلكين وضمانا لاستدامة قطاع الطاقة الحيوي في المغرب.