مع إقرار مجلس النواب نهائيًا لتعديلات قانون التعليم واستحداث 'نظام البكالوريا المصري' كمسار ثالث موازٍ للثانوي العام والفني، بدأت التساؤلات تتزايد بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن تفاصيل هذا النظام الجديد، خاصة فيما يتعلق بضوابط الإعادة في الامتحانات، وعدد الفرص المتاحة، والرسوم المرتبطة بإعادة التقدم للمقررات.

بحسب القانون، يُعد نظام البكالوريا المصري نظامًا اختياريًا ومجانيًا، يطبق لأول مرة داخل المنظومة التعليمية، ومتاح فقط للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي. ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه بعد الالتحاق به، ما يمنحه طابع الاستقلال الأكاديمي الكامل عن بقية المسارات.

تنص التعديلات على أن مدة الدراسة بالنظام ثلاث سنوات، يحصل الطالب في نهايتها على شهادة تعادل الثانوية العامة، ويتم عقد الامتحانات في نهاية كل عام على دورين، ما يتيح فرصة للإعادة أو التحسين. وتُمنح الفرصة الأولى مجانًا، بينما يتم فرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه لكل محاولة إعادة لاحقة، مع إمكانية رفع الحد الأقصى تدريجيًا – بقرار وزاري – إلى 400 جنيه للمادة كحد أقصى.

القانون يمنح وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، صلاحيات إصدار اللوائح المنظمة لكافة تفاصيل النظام، ومنها:

عدد مرات التقدم للامتحان.

قواعد احتساب الدرجات في حال الإعادة.

المناهج والتقييم والمقررات الأساسية والاختيارية.

رسوم التقدم وحدودها القصوى.

شهادة مفصلة توثق أداء الطالب ومحاولاته

ميزة بارزة لهذا النظام أن الشهادة النهائية التي يحصل عليها الطالب ستكون موثقة بتفاصيل دقيقة، تشمل:

عدد المحاولات.

تواريخ التقدم لكل مقرر.

الدرجة المحققة في كل محاولة.

وهو ما يمنح الجامعات والجهات المعنية صورة واقعية عن أداء الطالب ومثابرته، ويُعزز من مبدأ الشفافية والمسؤولية.