أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، أمس، التزام البلاد الكامل بدعم جهود منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وإنصافاً في سوق العمل العالمي.وحذّر السفير في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي، من التحديات المتداخلة التي يشهدها العالم في بيئة العمل، خاصة المخاطر البيولوجية والتحول الرقمي واتساع اقتصاد المنصات.وشدد الهين، الذي يترأس وفد الكويت المشارك بالمؤتمر، على أن هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية قائمة على أطر تشريعية مرنة ومتطورة تضمن الحماية الاجتماعية وتعزز العدالة في سوق العمل. ولفت إلى حزمة التدابير والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها الكويت، وجاءت متماشية مع خطة الكويت التنموية «كويت جديدة 2035» فيما يتعلق بالمشاركة الفعّالة في المجتمع الدولي.وأضاف أن حزمة التدابير التي اعتمدتها الكويت، بما في ذلك تحقيق الهدف الـ 8 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي جاءت لتعزيز العدالة في سوق العمل وضمان الحماية للعاملين فيه.وأفاد بأن من أبرز التشريعات التي تم سنّها في الكويت قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، إضافة الى القانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب.وأشار الهين الى إنشاء لجنة مختصة بمراجعة قانون العمل في الكويت واقتراح تعديلات جوهرية تعزز بيئة العمل اللائق منها حظر احتجاز الوثائق وتجريم العمل الجبري والتحرش والتمييز، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، أمس، التزام البلاد الكامل بدعم جهود منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وإنصافاً في سوق العمل العالمي.

وحذّر السفير في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي، من التحديات المتداخلة التي يشهدها العالم في بيئة العمل، خاصة المخاطر البيولوجية والتحول الرقمي واتساع اقتصاد المنصات.

وشدد الهين، الذي يترأس وفد الكويت المشارك بالمؤتمر، على أن هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية قائمة على أطر تشريعية مرنة ومتطورة تضمن الحماية الاجتماعية وتعزز العدالة في سوق العمل.

ولفت إلى حزمة التدابير والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها الكويت، وجاءت متماشية مع خطة الكويت التنموية «كويت جديدة 2035» فيما يتعلق بالمشاركة الفعّالة في المجتمع الدولي.

وأضاف أن حزمة التدابير التي اعتمدتها الكويت، بما في ذلك تحقيق الهدف الـ 8 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي جاءت لتعزيز العدالة في سوق العمل وضمان الحماية للعاملين فيه.

وأفاد بأن من أبرز التشريعات التي تم سنّها في الكويت قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، إضافة الى القانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب.

وأشار الهين الى إنشاء لجنة مختصة بمراجعة قانون العمل في الكويت واقتراح تعديلات جوهرية تعزز بيئة العمل اللائق منها حظر احتجاز الوثائق وتجريم العمل الجبري والتحرش والتمييز، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد في هذا الإطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وعلى رأسها التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد العام لعمال الكويت.

واستذكر الهين الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إذ أنشأت الكويت لجنة وطنية ذات صلة، واستضافت المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أبريل 2025.

وأوضح أنه تم أيضا إطلاق برامج توعية وتثقيفية تحت مظلة اللجنة، بالتنسيق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة خلال الفترة بين 2025 و2028 تحمل عنوان «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة.»

وأضاف أن الكويت اتخذت أيضاً تدابير جادة لحماية الضحايا من خلال افتتاح مراكز متخصصة لإيواء العمالة الوافدة للنساء منذ 2015، إضافة إلى افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال في فبراير 2025.

وبيّن أن مراكز الإيواء تضم كل الخدمات الطبية والنفسية والقانونية التي تسهم في صون وحماية كرامة العمال، كما تم توقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، مما يعكس انفتاح الجهات الحكومية ذات الاختصاص بقطاعات العمالة.

وفي سياق آخر، أكد السفير الهين الموقف الثابت للكويت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما في مواجهة الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة التي تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ منظمة العمل الدولية.

ورحّب بمشروع القرار المعنون «مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة»، الذي اعتمدته لجنة الشؤون العامة كذلك اعتماده رسمياً في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي.

وأكد أن هذا القرار يأتي استكمالاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون «قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة».