لم يعد الإعلان عن أسعار السلع والخدمات مجرد إجراء شكلي، بل أصبح التزامًا قانونيًا على الموردين ومقدمي الخدمات، بهدف حماية المواطنين من التضليل وضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ووضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط التي تلزم التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار ومواصفات المنتجات، إلى جانب تحديد عقوبات مالية بحق المخالفين قد تصل إلى 500 ألف جنيه.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الشفافية في الأسواق، ومنح المستهلك فرصة لمعرفة تفاصيل السلعة أو الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، دون التعرض لإخفاء الأسعار أو تقديم بيانات غير واضحة بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه.

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بضرورة وضع البيانات الأساسية على السلع، وفقًا لما تقرره المواصفات القياسية المصرية، على أن تكون هذه البيانات مكتوبة باللغة العربية وبطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها.

ولا يقتصر الالتزام على مجرد كتابة المعلومات، وإنما يجب أن تتناسب البيانات المعروضة مع طبيعة كل منتج، وأن تحقق الغرض منها سواء عند الإعلان عن السلعة أو عرضها للبيع أو إتمام التعاقد بشأنها، بما يساعد المستهلك على التعرف على مواصفاتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

وفرض القانون التزامات على مقدمي الخدمات، تتعلق بتحديد طبيعة الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها، إلى جانب توضيح أماكن تقديمها ومواعيد الحصول عليها، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بما سيحصل عليه، ولا يواجه مفاجآت أو معلومات غير معلنة بعد التعاقد.

وفيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات، نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة للمستهلكين، سواء تعلق الأمر بسلعة معروضة للبيع أو خدمة يتم تقديمها.

وأكدت المادة ضرورة أن يشمل السعر المعلن الضرائب وغيرها من الفرائض المالية التي يفرضها القانون، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن معرفة المستهلك بالقيمة الفعلية التي سيتحملها دون وجود تكاليف غير معلنة أو اختلافات غير واضحة عند إتمام عملية الشراء.

يأتي هذا الالتزام في إطار الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المستهلك، خاصة عندما لا تكون الأسعار معلنة بصورة مباشرة أو يتم إخفاء بعض الرسوم والتكاليف المرتبطة بالسلعة أو الخدمة.

ولضمان الالتزام بهذه القواعد، حدد القانون عقوبات مالية على الموردين الذين يخالفون الأحكام المنظمة للإعلان عن الأسعار والبيانات والمواصفات.

ونصت المادة 64 على معاقبة كل مورد يخالف عددًا من مواد القانون، من بينها المواد 3 و4 و5 و6 و7، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتعكس هذه العقوبات توجه القانون نحو إلزام الموردين بتقديم معلومات صحيحة وواضحة، وعدم ترك المستهلك فريسة للإعلانات المضللة أو الأسعار غير المعلنة.

وتمثل هذه الضوابط ضمانة مهمة للمواطن عند التعامل داخل الأسواق، إذ لا تقتصر حماية المستهلك على جودة المنتج أو الخدمة فقط، بل تمتد أيضًا إلى حقه في معرفة السعر الحقيقي والمواصفات الكاملة قبل الشراء، وهو ما يجعل الالتزام بالقانون مسؤولية أساسية على عاتق الموردين ومقدمي الخدمات.