تنظم هيئة الطاقة الذرية صباح اليوم ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني والأمان النووي» بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وتستمر فعاليات الورشة على مدار الأسبوع.

تهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات المنشآت النووية في إدارة مخاطر السلسلة الرقمية وحماية الأصول الحيوية، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء المحليين والإقليميين،  حيث تأتي هذه الورشة في إطار جهود متواصلة لتعزيز جاهزية المنشآت الوطنية أمام التهديدات الرقمية المتطورة، وتأهيل كوادر قادرة على ضمان تكامل الأمان النووي مع الحلول الواقعية للأمن السيبراني بصورة متواكبة ومستدامة.

وتتناول فعاليات الورشة سلسلة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والتي تشمل مواضيع من أهمها توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات السيبرانية، تهديدات أنظمة التحكم في المفاعلات، إدارة مخاطر سلاسل التوريد السيبراني، توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة المخاطر للاستجابة الحوادث السيبرانية بالإضافة إلى منهجيات تقييم مخاطر الأمن السيبراني الخاصة بالمنشآت النووية.

و أكد  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية أن الأمن النووي اليوم لم يعد قاصراً على الحماية الفيزيائية فقط، بل امتد ليشمل الأمن السيبراني الذي يمثل خطاً دفاعياً أساسياً يجب أن نضمن به أنظمة التحكم الرقمية في منشآتنا لتكون محمية ومُدارة وفق أعلى المعايير الدولية لضمان سلامة الشعب والبيئة مضيفاً أن مثل هذه الورش تلعب دوراً حيوياً لبناء قدرات وطنية وعربية قادرة على مواجهة التهديدات المتسارعة.

ومن جانبه، أعرب  الدكتور إبراهيم ضو مصباح ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية عن تقديره لأهمية التعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية قائلاً: «إن تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني النووي يعزز من قدراتنا الجماعية على رصد التهديدات والتعامل معها بشكل منسق، والورشة توفر منصة مثالية لتوحيد الرؤى وتبادل أفضل الممارسات، كما أن العمل المشترك يسرع من اعتماد سياسات وإجراءات فعّالة لحماية المنشآت النووية'.

وأشارت الأستاذ الدكتور ماجي محمد قنديل، المنسق المحلي لورشة العمل، إلى أنه قد تم تصميم البرنامج الخاص بالورشة بحيث يجمع بين النظرية والتطبيق، مؤكدة أن الورشة توفر تجربة تعليمية متكاملة من محاضرات عن إدارة المخاطر الرقمية، جلسات حول الأصول الرقمية وتصنيفها، تمارين عملية على تحديد الثغرات والاستجابة للحوادث، حيث أننا نهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على تقييم الأولويات وتطبيق حلول واقعية داخل المنشآت، ونسعى أيضاً إلى إعداد ملخص وتوصيات عملية لتُستخدم كخارطة طريق للمتابعة على مستوى المؤسسات الوطنية.

يشارك في ورشة العمل 16 متدرباً من 7 دول عربية وهي مصر وليبيا واليمن والعراق والأردن والبحرين وسوريا.