أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات فيما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي منسوب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، وذلك عبر صفحات ومجموعات وهمية، نُسب إلى القائمين على إنشائها وإدارتها انتحال صفته، ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق، بما تضمن إساءة وتضليلًا للرأي العام وإضرارًا بالمؤسسة الأزهرية.

وفي هذا الإطار، جرى تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع، وفحص ما جرى تداوله من مستندات وروابط إلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :'كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.'

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: 'كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة'.

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :'يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق'.